قال محمد بن عبد القادر، وزير العدل، إن المرأة كانت حاضرة بقوة في الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وكانت ممثلة بتسع نساء، من أصل 40 عضوا، تم اختيارهن من خيرة الكفاءات الوطنية في المجال القانوني والحقوقي والفقه الدستوري .وأضاف المسؤول الحكومي في كلمته بمناسبة الحفل التكريمي للنساء الرائدات في منظومة العدالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المرأة المغربية ساهمت بأفكارها واقتراحاتها في بلورة تصورات جديدة لإصلاح هذه المنظومة، فكان حضورها بحق وبشهادة الجميع قيمة مضافة لهذه الهيئة وعاملا من عوامل نجاح عملها.

وشدد المتحدث ذاته على أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، الذي ساهمت المرأة بكل فعالية في بلورة تصوراته ووضع خارطة طريق واضحة له، "يفرض علينا اليوم أن نتعبأ جميعا لتنزيله وفق رؤية شاملة ومتكاملة".وذكر المسؤول الحكومي بأن منظومة الحماية الجنائية للمرأة "تحظى لدينا بالصبغة الاستعجالية وبالأولوية القصوى، لذلك فإننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عدد من المقتضيات القانونية الجديدة في المادة الجنائية من شأنها تعزيز حماية المرأة، وضمان كرامتها، من قبيل تجريم الكراهية بسبب الجنس، وتجريم الإكراه على الزواج، وتجريم الإهمال والترك والإخلال بواجبات الزوجية لمدة تتجاوز 04 أشهر، وتجريم تبديد الزوج لأمواله بقصد الإضرار بزوجته، والتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن والمستحقات المترتبة عن الطلاق أو اقتسام الأموال المشتركة. هذا فضلا عن تشديد العقاب في حالة الاختفاء القسري أو تهريب المهاجرين".

وختم وزير العدل كلمته بـ"أننا اليوم في حاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى قانون جنائي جديد، ينهلُ من قيم ومبادئ الحداثة والعصرنة، ويحمي المرأة ويعزز حقوقها ويضمن كرامتها، انسجاما مع ما نص عليه دستور المملكة، والتزامًا بالمواثيق والعهود الدولية المصادق عليها؛ قانون يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية ووفق سياسة جنائية حديثة، تتجاوز الأعطاب والإكراهات المسجلة، وتستحضر جميع المواضيع والإشكالات التي تحظى باهتمام المجتمع، بعيدا عن مقاربة التجزيء، التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى التقسيم والانقسام وخلق البلبلة وتحييد النقاش عن الأمور الجوهرية" .