أكد الدكتور عصام عهدي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم وادي الذهب، في حوار، أن عملية الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كانت إجبارية على الوافدين على الجهة، ذلك أن أزيد من 25 ألف تحليل أو كشف مخبري تم على الوافدين، وهذه العملية مكنت من الوصول إلى عدد 231 حالة إيحابية وحالات كوفيد مؤكدة بالجهة، أغلبهم حالات واردة والأخرى مخالطة لهذه الحالات.

وكشق عهدي، أن الوضعية الوبائية في الجهة هي مستقرة، وصلت إلى 231 حالة، واردة والبعض مخالطة للحالات الواردة،  مشيرا إلى أنه رغم أن الوضعية مستقرة ندعو إلى  اتخاذ مزيد من الحذر من طرف الساكنة ومزيد من الالتزام من الإجراءات الوقائية  وتعليمات المصالح الصحية والسلطات المحلية، من قبيل  الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي،  يجب الاستمرار  في وضع الكمامة.  
وأوضح المحاور نفسه، أنه رغم قلة الموارد البشرية، لكن المؤشرات تدل على أن الفعالية بجهة الداخلة كانت كبيرة مقارنة مع جهات أخرى. والدليل على ذلك أن عدد التحليلات  يوميا  يصل إلى 2400 تحليلة وهو عدد كبير مقارنة مع الأطر التي كانت مجندة لهذه العملية.

لفت انتباهنا اتخاذ  السلطات المسؤولة بجهة الداخلة وادي الذهب  إجراءات وتدابير صارمة للحد من وباء كوفيد 19، من خلال  إخضاع الزوار لتحليل مخبري إجباري، كيف تتم هذه العملية المشددة؟ 
التدابير التي قامت بها مصالح وزارة الصحة  بجهة الداخلة وادي الذهب بشراكة مع السلطات المحلية وباقي المتدخلين على مستوى الجهة،         هي تدابير طورت مرحلة بعد أخرى،  منذ اعتماد المراقبة الصحية على الحدود في شهر يناير وفبراير ومارس  إلى التدابير التي أحدثت أخيرا للكشف المبكر عن وباء كوفيد من خلال نقط العبور أو  نقط الدخول إلى الجهة، وهي النقطة البرية الكيلومترية  25 على الطريق الوطنية، ومطار الداخلة والميناء، ثم المعبر الحدودي الكركارات التابع لإقليم أوسرد.
عملية الكشف المبكر كانت إجبارية على الوافدين على الجهة،  ذلك أن أزيد من 25 ألف تحليل أو كشف مخبري تم على الوافدين، وهذه العملية مكنت من الوصول إلى عدد 231 حالة إيحابية وحالات كوفيد مؤكدة بالجهة، أغلبهم حالات واردة والأخرى مخالطة لهذه الحالات.ويبقى أن هذه العملية الهدف منها الأولي هو الكشف المبكر لمنع تفشي الوباء داخل الجهة.

 
ـ كيف هو الوضع الوبائي  بهذه  المدينة السياحية وبالجهة ككل؟
الوضعية الوبائية في الجهة هي مستقرة، وصلنا إلى 231 حالة، كما قلت هي واردة والبعض مخالطة للحالات الواردة، والوضعية الوبائية رغم أنها مستقرة تدعو إلى  اتخاذ مزيد من الحذر من طرف الساكنة ومزيد من الالتزام من الإجراءات الوقائية  وتعليمات المصالح الصحية والسلطات المحلية، من قبيل  الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي،  يجب الاستمرار  في وضع الكمامة.  
بعد مناسبة عيد الأضحى وعودة المواطنين إلى مدينة الداخلة ساهمت هذه الأخيرة بشكل كبير في هذه الحالات الواردة.

كيف ساهمت السلطات العمومية بما فيها قطاع الصحة في التخفيف أو الحد من انتشار الوباء بالجهة؟
كما قلت السلطات العمومية ساهمت في التخفيف والحد انتشار الوباء عن طريق مجموعة من الإجراءات التي اتخذت منذ بداية ظهور هذا الوباء في شهر يناير، فاتخذت مجموعة من التدابير أولها  هو المراقبة الصحية على الحدود على جميع الوافدين، ثانيا إجراءات الحجر الصحي وتتبع الحالات المشكوك فيها والعزل لغاية التأكد منها مخبريا اأو استبعادها، ثم التتبع اليومي من خلال فريق التدخل السريع لجميع الحالات المشكوك فيها، ومراقبة الوافدين على مستوى نقط الدخول التي ساهمت فيها بشكل كبير السلطات المحلية والمصالح الأمنية الذين  بدلوا مجهودا كبيرا في نقط العبور بشراكة مع مصالح وزارة الصحة التي قامت بعملية الكشف المبكر المخبري على الحالات الواردة، وأيضا العزل المبكر للحالات المؤكدة وتتبع المخالطين، و لحد الساعة أزيد 2000مخالط تم تتبعهم على مستوى  جهة الداخلة وادي الذهب.

هل سجلت حالات في صفوف زوار المدينة؟ وكيف تم التعامل معهم؟
فعلا سجلت حالات في زوار المدينة خاصة السياح أو بعض الزوار المرحليين، وتم التعامل مع جميع الحالات المؤكدة، وجرى عزلهم في مستشفى الحسن الثاني، كما تم تتبعهم علاجيا إلى حين التأكد من خلوهم من فيروس كورونا أو الإعلان عن شفائهم. 

هل يمكن القول أن المواطنين المحليين تقيدوا بالتدابير الاحترازية ماساهم في استقرار الحالة الوبائية بالجهة؟
بالفعل أريد التأكيد على مسألة مهمة  تتعلق بمستوى الوعي وانخراط ساكنة جهة الداخلة واد الذهب في احترام التدابير التي اتخذتها السلطات الصحية و المحلية على مستوى الجهة، التي ساهمت في شكل كبير في عدم تفشي الوباء.
وهذا دليل على أنه كان  هناك وعي كبير لدى المواطين ما  سهل على السلطات المحلية عملية الحد من تفشي الوباء، وذلك من خلال احترام جميع التعليمات.
لهذا أناشدهم مرة أخرى من أجل الاستمرار في مستوى الوعي والزيادة في أخذ الاحتياطات واحترام إجراءات وزارة الصحة والسلطات المحلية من خلال وضع الكمامة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين والكشف المبكر عند كل حالة مثلا في حالة الشك بأعراض  كوفيد من خلال الاتصال بالمراكز الصحية. 
كما لا يفوتوني الحديث عن الوسيلة المهمة التي  وضعتها السلطات المعنية،  وهي تنزيل تطبيق وقايتنا الذي سهل مأمورية الكشف عن المخالطين المحتملين ومكمن أيضا  على الصعيد الوطني من الكشف عن الحالات.

كيف تمكنت الأطقم الطبية والشبه الطبية رغم قلة العدد من تتبع جميع الحالات؟
هنا أنوه  بالدور الكبير والتضحيات التي  بذلها العاملون بقطاع الصحة  على مستوى الجهة، والذين أبانوا عن كفاءة عالية  سواء على مستوى فرق التدخل السريع أو فرق العزل الطبي بالمستشفى العسكري والجهوي أو المختبر الجهوي كوفيد 19، وذلك لبذلهم  مجهودات كبيرة  وتضحيات رغم قلة الموارد البشرية، لكن المؤشرات تدل على أن الفعالية بجهة الداخلة كانت كبيرة مقارنة مع جهات أخرى. 
والدليل على ذلك أن عدد التحليلات  يوميا  يصل إلى 2400 تحليلة وهو عدد كبير مقارنة مع الأطر التي كانت مجندة لهذه العملية.