الرباط - الدار البيضاء
قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة المالية ب مجلس النواب، إن الحكومة قامت بإنجاز خلال أيام ما لم يتم القيام به خلال سنوات.
وأوضح بنشعبون في معرض رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2021، أنه تم تقديم الدعم لـ500 ألف أسرة، و أزيد من مليون أجير، وتوفير قروض الضمان، حيث أن المغاربة استفادوا من 21 مليار درهم، بطريقة مباشرة، و46 مليار درهم استفادت منها 95 ٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار القروض المضمونة.
وتابع بنشعبون بالقول أن كان هناك تراجع في موارد الميزانية العامة للدولة، وانخفاض العائدات السياحية، والاستثمارات الخارجية المباشرة، لكن خروج المغرب للسوق الدولية تكلل بالنجاح، كما أن الحكومة استطاعت توفير الهوامش الضرورية من خلال قانون مالية معدل وهو الأول منذ سنة 1990، وتوفير 15 مليار درهم للاستثمار.
وتسائل بنشعبون، عن الكسل، قائلا ” إن كان كل هذا كسلا، فما هو الاجتهاد إذن ؟ ”
واستعرض الوزير، معالم المرحلة المقبلة، والتي ستشهد تعميم التغطية الصحية، وستكون لصالح المواطن البسيط، وانتعاش الاقتصاد الوطني أيضا في صالح المواطن، كما أن إصلاح المؤسسات العمومية والقطاع العام، سيوفر هوامش يمكن توظيفها في قطاعات اجتماعية، وهو ما يصب في صالح المواطن كذلك
وعن خطة ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، كشف بنشعبون، أن المقاولات ستستفيد من 75 مليار درهم عبارة عن قروض مضمونة، إضافة إلى 45 مليار درهم في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار، تضاف إليها استثمارات الدولة، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية بقيمة 185 مليار درهم.
واعتبر بنشعبون، أن للحكومة تصور واضح، ولا تعطي وعود وهمية ولا تزرع آمل، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض مصاريف الإدارة بين إلى غاية 2021 ب3 ملايير درهم، وتحويل مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري إلى شركات مساهمة، وهو لا يعني الخوصصة، ولو أن الخوصصة تدر مداخيل على الميزانية العامة للدولة على تعبير المسؤول الأول عن مالية المملكة.
هذا وستشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2021، بداية من يوم الإثنين المقبل، وهو الأسبوع الذي سيعرف أيضا الشروع في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية.
قد يهمك ايضا