شددت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، على ضرورة الارتقاء بالعروض الثقافية المقدمة لمغاربة العالم، بما يستجيب لتطلعاتهم ويؤسس لرؤية واضحة تؤطر المراكز الثقافية، سواء الحالية أو التي ستبرمج، مؤكدة أن ذلك "لن يتم إلا عبر توحيد جهود كافة المتدخلين من أجل عرض ثقافي جذاب ينهل من الثقافة المغربية ويترجم الإشعاع المغربي"؛ وذلك في لقاء تواصلي نظمته الوزارة المنتدبة بمونتريال مساء الجمعة مع المغاربة المقيمين بمقاطعة كيبيك.

وتساءلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عن مدى إمكانية إحداث وكالة وطنية لتدبير العرض الثقافي بهدف الحكامة والتنسيق المؤسساتي؛ وذلك من أجل تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها الأم، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل على آلية حكامة لعرض ثقافي 2020-2030 "بالنظر إلى أهمية هذا العرض بحكم دينامية الهجرة المغربية وبروز أجيال صاعدة تفرض آليات تواصل ثقافية جديدة معها"، وفق تعبيرها.

وتطرقت المسؤولة الحكومية إلى الإصلاحات الكبرى والتقدم المحرز الذي عرفه المغرب خلال 20 سنة الماضية، داعية إلى ضرورة التقييم الموضوعي لكل التغيير الذي شهدته بلادنا التي تفاعلت إيجابا مع مختلف التحولات التي شهدتها المنطقة العربية.وقالت الوفي: "لا ينبغي الحديث عن سوداوية المغرب، بل هناك إنجازات تم تنزيلها على أرض الواقع؛ كما أن هناك إكراهات وتحديات"، مذكرة بالأولوية التي يوليها الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج.

وقدمت الوفي أولويات وزارتها، إذ أشارت إلى أنه "تم فتح مجموعة من الأوراش ذات الأولوية وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، متمثلة في رقمنة الخدمات عبر تسريع ورش الإصلاح القنصلي ومأسسة العرض الثقافي وتعبئة الكفاءات، خاصة بعد إطلاق دراسة حول الإستراتيجية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، التي ستكون وفق مقاربة جديدة أساسها الاستدامة والشراكة والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، من أجل إخراج برامج ومخططات عمل وطنية وترابية خاصة بتعبئة الكفاءات في الأوراش التنموية ذات الأولوية، كالبحث العلمي والصحة والسياحة".

وأثار عدد من المتدخلين المشاكل والإكراهات التي يعيشها المغاربة بكندا، ومنها موضوع الأجيال الصاعدة وضرورة ربطها بالوطن الأم، ومسألة معادلة الشواهد، وغلاء تذاكر الطيران، وكذا السجناء القاصرون المغاربة، إلى جانب الدعوة إلى عقد اتفاقيات رسمية بشأن تعليم اللغة العربية عوض الاقتصار على اجتهادات جمعيات المجتمع المدني.وفي نهاية اللقاء التواصلي، وبهدف تعبئة الكفاءات وتبادل الخبرات، تم التوقيع على منصة رقمية تهم رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والكنديين، إلى جانب توقيع اتفاقية إنشاء شبكة للمهندسين والمتخصصين في صناعة الطيران.

وعلى هامش هذه الزيارة عقدت الوفي اجتماعا مع سيمون جولان باريت (Simon JOLIN-BARETTE) وزير الهجرة والفرانكفونية والاندماج بحكومة كيبيك، بمقر وزارته، من أجل بحث سبل التعاون في ما يخص حقوق المهاجرين بمقاطعة كيبيك، وتطوير آليات التعاون لاستثمار الكفاءات المغربية بالاستفادة من خبراتها في الأوراش الكبرى بالمغرب.وفي هذا اللقاء تمت الإشادة بالمستوى المتميز للعلاقات بين المغرب وكيبيك في كافة المجالات، والتنويه بالمكانة المحورية والهامة للجالية المغربية المقيمة بكيبيك ودورها في ترسيخ قيم التعددية والعيش المشترك بالمجتمع الكندي.

يذكر أن الوفي تقوم بزيارة عمل إلى كندا من 28 فبراير إلى فاتح مارس 2020؛ وذلك بمشاركة ممثلين عن رئاسة الحكومة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، وصندوق الضمان المركزي، وكذا الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى جانب مسؤولي الوزارة المنتدبة، وفق بلاغ للوزارة.تجدر الإشارة إلى أن المغرب من الدول الخمس الأولى الرئيسية للهجرة إلى مقاطعة كيبيك، إذ يقدر عدد المغاربة المقيمين بها بـ160 ألف شخص. وما يميز المغاربة المقيمين بهذا الإقليم هو مستواهم التعليمي العالي، كما أن 70 في المائة من المغاربة المقيمين بكندا يقيمون بمقاطعة كيبيك.