بعد مرور شهر على قرار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم في حالة اعتقال، من أجل جناية تلقي رشوة ناهزت 11 مليون سنتيم مقابل رخصة إدارية، باشر نائبه الأول عبد الفتاح المستقيم، الاثنين، مهام رئاسة هذه الجماعة القروية.وجاء هذا القرار تنزيلا لما تنص عليه المادة 109 من القانون التنظيمي 113 – 14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تعطي للنائب الأول حق ممارسة جميع اختصاصات الرئيس طبقا للمادتين 20 و21 من القانون التنظيمي ذاته حتى مرور ستة أشهر.

وبهذه المناسبة، قال عبد الفتاح المستقيم في تصريح لهسبريس: "من بين أولوياتنا التي نطمح إليها تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، وجلب المستثمرين للنهوض بمستقبل الواحة".وأضاف: "نود العمل على تحسين البنيات التحتية لجميع الدواوير التابعة لنفوذ الجماعة، وحل ملفات التي مازالت عالقة، واعادة الدينامية إلى دواليب الجماعة".وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف أرجأت ملف محاكمة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، ضواحي مراكش، إلى غاية الرابع من شهر مارس المقبل.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 21 يناير المنصرم، حين تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بتسلم رشوة بمقر سكناه، على إثر شكاية تقدم بها منعش عقاري من مغاربة العالم إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر.وبعد انتهائها من التحقيق التمهيدي، أحالت الشرطة القضائية رئيس جماعة سيدي إبراهيم يوم 24 يناير الماضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

 قد يهمك أيضــــــــــًا :

بلاغ هام من النيابة العامة بسبب "محضر مزيف" يتم تداوله عبر الفيسبوك

عناصر الدرك الملكي في المغرب توقف 3 أشخاص متلبسين بصيد سمكة "التروتة"