أوردت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط أنها تابعت بانزعاج وقلق كبيرين "مختلف أنواع العرقلة والبلطجة والفوضى" التي عرفتها الجلسات الأربع للدورة العادية لشهر أكتوبر بمجلس جماعة الرباط، والتي كانت مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2020، ومجموعة من النقط التي تهم ساكنة مدينة الرباط، وكذا أوراش التهيئة التي تعرفها عاصمة المملكة في إطار البرنامج المندمج "الرباط مدينة الأنوار".

وقالت الكتابة الإقليمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن "مسلسل العرقلة يعود للسنة الرابعة على التوالي، ففي كل دورة أكتوبر يعمد بعض مستشاري الأصالة والمعاصرة ومن سار على ركبهم إلى السعي للحيلولة دون الدراسة والتصويت على ميزانية المجلس في الآجال المحددة لذلك؛ وهكذا فقد قام بعضهم بعرقلة أشغال الجلسات والاعتداء على رئيس المجلس ومنعه من التسيير، والتهجم على مستشاري العدالة والتنمية ورئيس فريقهم، واستعملوا جميع أساليب إضاعة الوقت من خلال كثرة الإحاطات ونقط نظام في قضايا غير مدرجة في جدول أعمال الدورة، ولا تدخل في اختصاصات المجلس".

وأضافت الوثيقة ذاتها: "كما عمدوا إلى تمطيط الوقت واختلاق الاستفزازات والتهم الباطلة واستعمال الألفاظ النابية؛ بل وصل الحد بهم درجة التجرؤ على هيئات حزب العدالة والتنمية وقياداته بالسب والقذف والتجني على الحياة الشخصية لأعضاء المجلس. وأمام ضبط النفس الذي تحلى به أعضاء فريق حزبنا بالمجلس لجأت مجموعة منهم إلى احتلال المنصة وتخريب الممتلكات الجماعية ومحاصرة الرئيس وتهديده علانية مانعين إياه من ممارسة اختصاصاته، ما اضطره إلى رفع الجلسة لانعدام ظروف الاشتغال، دون التمكن من مناقشة أي من النقاط المبرمجة بالدورة، وعلى رأسها مشروع الميزانية لسنة 2020".

ونددت الكتابة الإقليمية لـ"البيجيدي" بـ"المس المتكرر بحرمة المؤسسات الدستورية المنتخبة، وعلى رأسها المجلس الجماعي للرباط، وعرقلة مصالح الساكنة وحسن سير المرافق والمصالح الجماعية والمشاريع التنموية المهيكلة بعاصمة المملكة"، كما شجبت "الممارسات العنيفة التي تهدد السلامة الجسدية والمعنوية للمستشارات والمستشارين أثناء قيامهم بمهامهم الانتدابية"، مستنكرة "التخريب المتكرر للممتلكات العمومية والاعتداء على الموظفين الجماعيين أثناء أدائهم مهامهم".وطالب التنظيم الحزبي سلطة الرقابة بإعمال المتابعات القانونية اللازمة في حق المستشارين المعرقلين، خاصة الذين سجلت في حقهم حالة العود، والذين سبق لهم أن تلقوا إنذارات كتابية من طرف سلطة الرقابة، منوها بـ"المستوى الحضاري الذي أبان عنه فريق العدالة والتنمية، والمتمثل في ضبط النفس وعدم الانجرار إلى دوامة العنف والعنف المضاد، ودفاعه عن مصالح الساكنة وقضاياها العادلة بكل جد ومسؤولية".

ونفت الكتابة الإقليمية "التهم المجانية والكيدية التي حاول البعض إلصاقها ببعض مستشارينا، في محاولة لخلق نوع من الوقيعة مع مجموعة من المواطنين الذين حضروا الجلسات"، مطالبة جميع القوى الممثلة في المجلس وهيئات المجتمع المدني بإدانة هذه الأفعال التي تعرقل سير المجلس وتعطل مصالح الساكنة.وحذر البلاغ من أي "استغلال سياسوي مقيت لقضايا المواطنين" ودعا المتضررين إلى "سلك الأساليب الحضارية للدفاع عن قضاياهم العادلة"، كما دعا "كافة المتدخلين إلى ضرورة تسريع حل القضايا العالقة والمطالب العادلة للمواطنين"، معلنا عزم الكتابة الإقليمية رفع دعاوى قضائية دفاعا عن الحزب ورموزه وصونا لكرامة المستشارات والمستشارين "ضد كل المعتدين والمتطاولين على الحزب، وعلى رأسهم إدريس الرازي".

وقد يهمك أيضاً :

نقابة-حزب-العدالة-والتنمية-تعلن-رفضها-لمشروع-قانون-الإضراب