يُسجّل العالم اليوم ارتفاعاً في درجات الحرارة تصل حتى بـ ١٫٢ درجة مئوية، الرقم يقترب بشكل تدريجي من ١٫٥ درجة مئوية، وهذا أمر خطير للغاية وآثاره قاسية جداً على الكوكب. فهو يسبب بخسائر وأضرار جسيمة على البشر والنظم البيئية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الآثار مع كل ارتفاع إضافي في الاحترار العالمي. هذه بعض التحذيرات التي تضمّنها الجزء الثاني من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الذي تم إصداره يوم أمس.

وكانت الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ قد أصدرت الجزء الأول من التقرير في آب/أغسطس العام الماضي، ووقتها أطلقت جرس الإنذار بما يخص آثار تغير المناخ. فقد كشفت ان مخاطر المناخ تتسارع وتزداد حدتها أقرب مما كان متوقعاً. يركز الجزء الثاني الصادر حديثاً على التأثيرات والتكيّف وسرعة التأثر، ويحدد بشكل مفصّل وواقعي مدى شدة آثار تغير المناخ على الكوكب والسيناريوهات المتوقعة. وعليه أشارت مسؤولة الحملات في غرينبيس الشرق الاوسط وشمال افريقيا : "يأتي هذا التقرير ليؤكد ما نعرفه عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باعتبارها من الدول الأكثر تأثراً بآثار تغير المناخ. اذ سوف تشهد منطقتنا مخاطر تدهور النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والبرية بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي، ومخاطر على موارد المياه العذبة مع ما يترتب على ذلك من عواقب على النظم البيئية وانخفاض توافر المياه السطحية للزراعة ومخاطر على الأمن الغذائي".  

ويشدّد التقرير على وجوب وضع خطط للحد من الاحترار العالمي والذي من شأنه أن يقلل الخسائر والأضرار والعمل على التكيّف. وعلى ان تنسجم هذه الخطط مع السياقات المحلّية وتناغمها مع احتياجات المجتمعات، خاصة تلك الأكثر عرضة لآثار تغيُّر المناخ. كما يشدّد التقرير على ضرورة الالتزام بهدف إتفاقية باريس والحدّ من الاحترار إلى ١٫٥ درجة مئوية سيتطلب الالتزام بـ "ميزانية الكربون". وأضافت كنزي قائلة: "منطقتنا بحاجة ماسّة إلى تطوير وتنفيذ حلول عاجلة لآثار تغيُّر المناخ، حالياً نحن غير قادرين للتصدي لها. وهذه المهمّة الكبيرة لا يُمكن تنفيذها إلا بمشاركة بلدان ودول الشمال لما لديها من معرفة وتمويل وتقنيات باعتبارها الأكثر تسبّبا في تغيّر المُناخ وما يشهده العالم من تأثيرات".

ويجدر الإشارة الى ان الأهداف التي وضعتها الدول في قمة المناخ الأخيرة COP 26 لتخفيض الانبعاثات في العام ٢٠٢٠ غير كافية للالتزام باتفاقية باريس وبإبقاء معدل درجات الحرارة تحت الـ١.٥ مئوية، وهو ما يجعل الدول وأصحاب القرار فيها مُطالبين باتخاذ المزيد من الإجراءات والانطلاق بسرعة في تنفيذها على أرض الواقع. سيلعب هذا التقرير وغيره من التقارير، التي تراجعها حكومات العالم، دورًا حاسمًا في تحديد إيطار الخطاب العام تمهيدًا لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. حيث ستُعيد البلدان النظر في أهدافها المناخية الوطنية بما يتماشى مع الهدف الذي خلُصَ إليه اتّفاقية  باريس، وإعطاء الأولوية لجهود التكيُّف، والاعتراف بالمسؤولية التاريخية إزاء الخسائر والأضرار، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

قد يهمك أيضاً :

 الأمم المتحدة تشيد بـ”الريادة المتميزة” للمغرب في مجال العمل المناخي

 مسؤول دولي يُحذر من خطر كبير يواجه مصر بسبب التغير المناخي