الرياض - رياض أحمد
وقع الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الثلاثاء ، مع الدكتور جون كلوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، اتفاقية تعاون برنامج مستقبل المدن السعودية، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتنص الاتفاقية على ان يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلاً. وقد تم اختيار 17 مدينة رئيسية من مدن المملكة، تشمل جميع مناطق المملكة، وستتم دراستها في ضوء مؤشرات المحاور التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة بنابولي عام 2012م، وهي: المدن المنتجة والحيوية، تأسيس نظم للتخطيط العمراني، التناغم الاجتماعي، تعزيز الهوية الحضارية والبيئة والنقل والطاقة.
وقال الامير منصور إنه خلال هذه المؤشرات سيتم تحديد أوجه النقص التي تواجهها المدن ونوعية البرامج والمشروعات اللازمة لمعالجة هذا النقص من خلال تقييم الوضع الراهن للمدن السعودية وقدرتها على توفير بيئة حضارية أفضل باستخدام مؤشرات التنمية الحضارية المستدامة، ووضع الخطط واقتراح المشروعات التي تسهم في تحوُّل المدن السعودية مستقبلاً إلى مدن حضارية أكثر جاذبية وذات تنافسية عالية وأكثر استدامة، وتحقق حياة أفضل لساكنيها.
وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أن البرنامج سيستعين بخبراء دوليين ومحليين، كما سيتم القيام بزيارات ودراسات ميدانية، وعقد ورش عمل مكثفة لهذا الغرض مع المسؤولين والمهتمين بالتنمية الحضارية في المدن، بما في ذلك الشباب، إضافة إلى المجالس البلدية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور جون كلوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة أن المدن السعودية تخطو ببرامجها التنموية الحالية نحو تحديث نفسها وتحقيق قدر من التنافسية والتحول الاقتصادي، ولتحقيق التنمية المستدامة بالمدن السعودية في المستقبل وفقاً لتوصيات (المنتدى الحضري العالمي - الدورة السادسة)، الذي عقد في مدينة نابولي بإيطاليا في سبتمبر/ايلول 2012م، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
وإن ذلك يتطلب التحليل والدراسة حول مدى تهيئة المدن السعودية بأن تكون قادرة على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، والتحديات التي تواجه تمتعها باقتصاد متطور وناضج، ونظام بيئي أفضل، وذلك من خلال دراسة مدى توافق الاستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الست التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة، المتمثلة في: المدن المنتجة، المدن الحيوية، مؤسسات وأنظمة التخطيط العمراني، المحتوى الحضاري وازدهار المدن، البيئة، النقل والطاقة، وهذا ما سيقوم به البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات ومجموعة الأمم المتحدة بالمملكة.
ويتطلع موئل الأمم المتحدة أن يكون هذا البرنامج أول تطبيق عملي للأجندة الحضرية العالمية الجديدة بصورة شاملة، ولتكون المملكة العربية السعودية أول دولة على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية للتحضير والتجهيز لتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الجديدة لما بعد عام 2015م، مع انتهاء الأهداف الألفية، ونتوقع أن تتوافر نتائج أولية ملموسة لبرنامج مستقبل المدن السعودية تزامناً مع قمة الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية عام 2015م، يتم عرضها كنموذج ودليل استرشادي أممي، تنتهجه الدول المختلفة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن د. عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أن اختيار 17 مدينة تشمل المدن الرئيسية في المملكة بهدف تحويلها إلى مدن مستدامة، وذلك عبر دراسة كل مدينة بشكل منفصل، وتحديد مقوماتها المتاحة من بنية تحتية وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية للوقوف على نقاط الضعف والقوة لكل مدينة، ورسم خارطة طريق لهذه المدن من أجل معالجة نقاط الضعف كمرحلة أولى، ومن ثم سيتم تطبيقها على مدن أخرى وفق طبيعة كل مدينة وما يتوافق معها. مشيراً إلى أن هذه الدراسة مدتها أربع سنوات، سيتخللها العديد من ورش العمل واللقاءات مع المواطنين والمسؤولين.
وقال الامير منصور إنه خلال هذه المؤشرات سيتم تحديد أوجه النقص التي تواجهها المدن ونوعية البرامج والمشروعات اللازمة لمعالجة هذا النقص من خلال تقييم الوضع الراهن للمدن السعودية وقدرتها على توفير بيئة حضارية أفضل باستخدام مؤشرات التنمية الحضارية المستدامة، ووضع الخطط واقتراح المشروعات التي تسهم في تحوُّل المدن السعودية مستقبلاً إلى مدن حضارية أكثر جاذبية وذات تنافسية عالية وأكثر استدامة، وتحقق حياة أفضل لساكنيها.
وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أن البرنامج سيستعين بخبراء دوليين ومحليين، كما سيتم القيام بزيارات ودراسات ميدانية، وعقد ورش عمل مكثفة لهذا الغرض مع المسؤولين والمهتمين بالتنمية الحضارية في المدن، بما في ذلك الشباب، إضافة إلى المجالس البلدية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور جون كلوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة أن المدن السعودية تخطو ببرامجها التنموية الحالية نحو تحديث نفسها وتحقيق قدر من التنافسية والتحول الاقتصادي، ولتحقيق التنمية المستدامة بالمدن السعودية في المستقبل وفقاً لتوصيات (المنتدى الحضري العالمي - الدورة السادسة)، الذي عقد في مدينة نابولي بإيطاليا في سبتمبر/ايلول 2012م، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
وإن ذلك يتطلب التحليل والدراسة حول مدى تهيئة المدن السعودية بأن تكون قادرة على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، والتحديات التي تواجه تمتعها باقتصاد متطور وناضج، ونظام بيئي أفضل، وذلك من خلال دراسة مدى توافق الاستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الست التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة، المتمثلة في: المدن المنتجة، المدن الحيوية، مؤسسات وأنظمة التخطيط العمراني، المحتوى الحضاري وازدهار المدن، البيئة، النقل والطاقة، وهذا ما سيقوم به البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات ومجموعة الأمم المتحدة بالمملكة.
ويتطلع موئل الأمم المتحدة أن يكون هذا البرنامج أول تطبيق عملي للأجندة الحضرية العالمية الجديدة بصورة شاملة، ولتكون المملكة العربية السعودية أول دولة على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية للتحضير والتجهيز لتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الجديدة لما بعد عام 2015م، مع انتهاء الأهداف الألفية، ونتوقع أن تتوافر نتائج أولية ملموسة لبرنامج مستقبل المدن السعودية تزامناً مع قمة الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية عام 2015م، يتم عرضها كنموذج ودليل استرشادي أممي، تنتهجه الدول المختلفة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن د. عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أن اختيار 17 مدينة تشمل المدن الرئيسية في المملكة بهدف تحويلها إلى مدن مستدامة، وذلك عبر دراسة كل مدينة بشكل منفصل، وتحديد مقوماتها المتاحة من بنية تحتية وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية للوقوف على نقاط الضعف والقوة لكل مدينة، ورسم خارطة طريق لهذه المدن من أجل معالجة نقاط الضعف كمرحلة أولى، ومن ثم سيتم تطبيقها على مدن أخرى وفق طبيعة كل مدينة وما يتوافق معها. مشيراً إلى أن هذه الدراسة مدتها أربع سنوات، سيتخللها العديد من ورش العمل واللقاءات مع المواطنين والمسؤولين.