الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف دخل المغرب نادي الدول النووية، وذلك بعد مصادقة الحكومة المغربية على اتفاق تعاون مع فرنسا لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأفاد بيان للحكومة المغربية، الأربعاء، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، بأن التعاون بين المغرب وفرنسا يهم مجالات عدة تهم أساسا القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف وكذا استغلال اليورانيوم، وتوليد الطاقة وتحلية المياه، وتدريب الموارد البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتدبير الوقود المستهلك والنفايات المشعة والعمل على تأمين السلامة النووية وتوفير الحماية من الإشعاع وحماية البيئة.
 وأوضح البيان، أن المغرب سيشتغل وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكل من الطرفين وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزامات على اتفاقات عدم الانتشار التي تعد أيضا فيها طرف.
  يشار إلى أن المغرب بدأ برنامجا نوويا له في أوائل الثمانينات بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية، للتعاون في مجال الطاقة النووية، وتم إنشاء أول مفاعل نووي عام 2007 من طرف الجمعية الذرية الأميركية العامة، كما انخرط المغرب في مفاوضات مع الصين لإنشاء مفاعل نووي في مدينة طانطان (جنوب المغرب)، لكن هذا المشروع توقف بسبب الضغوط الإسبانية التي تذرعت بالأخطار البيئية.
كما دخل المغرب في مفاوضات مع روسيا عام 2006 لإنشاء مفاعل نووي بين مدينتي آسفي والصويرة، ليتم بعد ذلك التوقيع مع فرنسا على عقد اتفاقية تعاون لتطوير البرنامج النووي المغربي عام 2007، ليتم الإعلان في كانون الثاني/يناير 2010، عن خطة لإنشاء مفاعلين نووين، وسيتعزز هذا التعاون بعقد اتفاقية أخرى في تموز/يوليو 2010، والتي كانت مقدمة لإطلاق مفاوضات جديدة لبناء المشروع النووي، الذي يتوقع أن يشرع في استخدامه ما بين 2022 و 2024.