اقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات اجتماعها العادي الثاني لتقديم حصيلة أشغال اللجان الدائمة والأنشطة التي شاركت فيها اللجنة خلال الولاية الحالية برسم سنة 2021، حيث تمت المصادقة على التقارير الموضوعاتية المنجزة والمبرمجة، التي تهم تدبير وضعية الفيضانات بالدار البيضاء والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وحقوق الإنسان، مع تقرير حول أعمال لجنة اليقظة الصحية التي أحدثت لمواكبة تدابير مواجهة الجائحة على صعيد الجهة وحملة التلقيح، ومتابعة الوضع الصحي.

وقدمت لجان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتتبع فعاليتها في السياسات العمومية تقارير أشغالها بشأن أعمال الملاحظة وتتبع المحاكمات وزيارات المؤسسات السجنية، وتدابير النهوض بحقوق الإنسان داخل الأوساط الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، والشراكات مع جمعيات المجتمع المدني.

وفي المقابل كشف تقرير اللجنة الدائمة المكلفة بتتبع فعلية حقوق الإنسان عن لقاءات تشاورية همت العرض الصحي بالجهة، وتدابير الوقاية من الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، والمسؤولية المشتركة للأطراف المتدخلة في هدر الحق في الولوج إلى السكن وتشريد المتضررين.

وفي السياق ذاته، قالت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، إن توجهات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تروم تعزيز وحماية والنهوض بالحقوق والحريات، مضيفة أن خصوصية عمل اللجان الجهوية برسم الولاية الحالية تكمن في إحداث لجنة لتتبع فعلية الحقوق، وهو تصور مركزي يروم قياس مؤشرات الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومؤكدة أن الوضع الصحي بات يفرض نفسه بقوة على أعمال اللجنة الجهوية، بالنظر إلى السياق الوطني والإقليمي الذي فرضته الجائحة، وما أفرزته من انعكاسات سوسيو اقتصادية مست شرائح اجتماعية ومهنية واسعة.

وأكدت رئيسة اللجنة الجهوية حرص الهيئة على النهوض بحقوق الإنسان على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، بشراكة مع مختلف المتدخلين، من سلطات عمومية وجمعيات المجتمع المدني، علاوة على تفعيل آليات الشراكة المنجزة مع المؤسسات الجامعية والمؤسسات التعليمية بالجهة، استنادا إلى الاتفاقية المرجعية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتكوين والتعليم العالي.

وتعمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على تتبع ورصد أوضاع حقوق الإنسان على صعيد الجهة، والقيام بالإخبار الفوري لأجهزة المجلس على الصعيد المركزي، وإعداد تقارير موضوعاتية تحت إشراف رئيسة المجلس، وكذا السهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه على صعيد الجهة بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورفع تقارير خاصة أو دورية حول التدابير المتخذة بشأن معالجة الشكايات المندرجة في نطاق الاختصاص الترابي أو الموضوعي للجنة.

قد يهمك ايضا :

خطر الفيضانات يهدد حيا بأكمله في طنجة

أستراليا تجلي آلاف السكان بسب أسوأ فيضانات منذ نصف قرن