الرباط  - وم ع قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إن المرأة لا تساهم في المجهود العام بما تسمح لها به كفاءتها مما يؤدي إلى إهدار الكفاءات النسائية، مشيرا إلى نموذج المرأة القاضية التي حققت "نتائج ممتازة على مستوى حسن التدبير والنزاهة". وأضاف ابن كيران ، في كلمة افتتاح ندوة فكرية نظمتها اللجنة المركزية للمناصفة وتكافؤ الفرص التابعة لحزب العدالة والتنمية تحت عنوان "المرأة في المناصب السياسية" أن المفاهيم الجديدة من قبيل المناصفة والمساواة والتمييز الإيجابي مقبولة لكن " لا يمكن تنزيلها ميكانيكيا"، مشيرا إلى أن المشرع يتحدث عن السعي لتحقيق المناصفة دون تعارض مع مبدأ الكفاءة.
وأكد ابن كيران على ضرورة " إعادة النظر في قضية المرأة دون مزايدات سياسية"، داعيا إلى تقدير المرأة في طبيعتها والادوار التي تقوم بها.
 وأشار إلى أن نسبة النساء في الحكومة المقبلة ستكون أكبر مقارنة مع الحكومة في تشكيلتها الأولى، مضيفا أنه تم تعيين 38 امرأة في مناصب سامية من بين 300 تعيين.
 ومن جانبه، أبرز الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج المكانة التي أصبحت تحتلها المرأة في الهرم الإداري باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع وإحدى دعامات العنصر البشري في الإدارة، مشيرا إلى أن نسبة الإناث في تعيينات المناصب العليا بلغت ،حسب آخر الإحصائيات، 13,27 في المئة، و11,58 في المئة في المناصب السامية النظامية.
 وأكد الكروج عزم الوزارة على اتخاذ كافة التدابير لتحقيق المساواة عبر إنجاز دلائل خاصة بمقاربة النوع، فضلا عن السعي، ضمن استراتيجيتها على المدى القريب والمتوسط، إلى رفع نسبة النساء في مناصب المسؤولية إلى 22 في المئة في أفق 2014. ومن جهتها، أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، في كلمة تليت نيابة عنها، أن ضعف مساهمة المرأة في صنع القرار يرتبط بوجود نوع من عدم التوازن والتكافؤ في الوضعية الاجتماعية لكل من المرأة والرجل، موضحة أنه في الوقت الذي نجد فيه المرأة شريكا كاملا للرجل على كافة المستويات، فغالبا ما يترافق ذلك مع لا مساواة في إمكانية الاستفادة والتحكم في الموارد وصنع القرار.