تقدم مدينة في شرق الصين نظامًا جديدًا يتيح للأشخاص الذين يريدون الزواج التحقق مما إذا كان لدى شريكهم تاريخ من سوء المعاملة والعنف، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).وتطلق ييوو، بمقاطعة تشجيانغ، خدمة استفسار ستكون متاحة للمقيمين، اعتبارًا من 1 يوليو (تموز).وبحسب التقارير، فإن الأشخاص الذين يخططون للزواج سيتمكنون قريبًا من ملء نموذج لمعرفة ما إذا كان لشريكهم أي تاريخ من العنف: “بين أفراد الأسرة أو أثناء العيش مع شخص ما”. وكل ما يحتاجون إليه هو تقديم شكل رسمي للهوية، ومعلومات شخصية عن الشخص الذي يريدون الزواج منه.ويقال إنه سيسمح لكل شخص بالاستفادة من هذا النظام مرتين كحد أقصى في السنة.

ورحبت تشو دانيينغ، عضو الاتحاد النسائي في المدينة، بالخطوة، قائلة إن النظام سيساعد على حماية الناس في المدينة من العنف المنزلي. وقالت إن قاعدة بيانات سجل العنف المنزلي ستبدأ في استخدام المعلومات المقدمة من المحاكم وأجهزة الأمن العام، اعتبارًا من عام 2017 فصاعدًا.كما تشير صحيفة “تشاينا ديلي” إلى موافقة أستاذ القانون هان جين على هذه المبادرة؛ حيث يقول إن هذا النظام “يحمي حق الشخص في أن يكون على علم بشخصية شريكه قبل الزواج”.وتمت الإشادة بالنظام على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية؛ حيث دعا كثيرون إلى نشره في جميع أنحاء البلاد.

ويقول البعض إن النظام الجديد يجب أن يشمل الاعتداء على الأطفال، مشيرين إلى أنه موجه نحو إعطاء الشفافية فيما يتعلق بالضرب والإيذاء البدني.وكانت هناك دعوات متزايدة في الصين في السنوات الأخيرة لمحاسبة الأشخاص الذين لديهم تاريخ من العنف المنزلي.وقبل عام 2001 لم يكن الاعتداء الجسدي سببًا حتى للطلاق. وأصبح القانون يعاقب على جرائم العنف المنزلي في مارس (آذار) 2016.وازدادت المخاوف بشأن ضحايا العنف المنزلي وسط عمليات الإغلاق خلال وباء “كوفيد- 19”. وأشار موقع “سيكسث تون” الإخباري إلى أن تقارير الشرطة حول العنف المنزلي ازدادت بمقدار ثلاث مرات في بعض المناطق، بينما كان المواطنون يخضعون لإجراءات العزل

قد يهمك ايضا:

جميلة مصلي تؤكّد أنّ العنف الأسري انخفض بالحجر والتمدرس أربك العائلات المغربية

"المرأة التونسية" تخصص خطًا لتمكين المرأة من الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي