فاس - حميد بنعبد الله
دعتْ 3 نقابات تعليمية مغربية، إلى "تنظم وقفة احتجاجية، ظهر الأربعاء، أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التعليم في مدينة طاطا، احتجاجًا على المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها القطاع في الإقليم"، داعيةً إلى "إيفاد لجنة وزارية مركزية للوقوف عليها".
وكشفتْ النقابة الوطنية للتعليم، (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم، (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم، (الاتحاد العام للشغالين)، صورة
قاتمة عن واقع التعليم في هذا الإقليم، وأوجه فشل الدخول التربوي الحالي لـ"إمعان النائب الإقليمي في اتخاذ المزيد من القرارات الأحادية والمزاجية، في استخفاف بآراء النقابات".
ووجهتْ سيلًا من الاتهامات إلى النائب الذي وصفته بـ"الآمر الناهي، العالم بظواهر الأمور وبواطنها"، من بينها القول بـ"استفراده بتدبير كل ملفات وقضايا الشأن التعليمي الإدارية منها والتربوية والمالية، وعَصْفِه المستمر بالمقاربة التشاركية كتوجه رسمي ينظمه القانون، في ظل احتقان خطير؛ بسبب ضربه مفاهيم الشراكة والحوار الجاد".
وتحدَّثتْ النقابات الثلاث، عن "تملص النائب من الحوار المنتج والمسؤول في محاولة لربح المزيد من الوقت، وفرض سياسة الأمر الواقع، وتلاعبه بالبنية التربوية للعشرات من المؤسسات التعليمية، ما أدى إلى تفريخ الأقسام المشتركة، واستفحال ظاهرة الضم، وحرمان المئات من المتعلمين من المنح الدراسية ما يهدد مستقبلهم الدراسي".
وأشارت إلى "حرمان متعلمين من حقِّهم المُقدَّس في التعليم في مدرستي؛ النخيل، وفم زكيد، وفرعية تغرمت في أكجكال، وتنريضة في أمي أكادير، وسيدي عبدالنبي في ألوكوم، إضافةً إلى حرمان مئات المتعلمين من مادة الإنكليزية في الثانوية الجديدة، ومادتي الاجتماعيات والرياضيات في إعدادية باني، والتربية الإسلامية في إعدادية المختار السوسي".
وأكدت أن "النيابة حذفت مادة اللغة الإنكليزية في إعداديات الوحدة والقدس والإمام الغزالي وبدر وأقا وابن سينا والمرابطين والزيتون، وحرمت تلاميذ إعدادية الإمام البخاري من مادة التربية الأسرية للسنة الثانية على التوالي، لتفويت النيابة أساتذة معينة في المؤسسة، للعمل في إعدادية المختار السوسي رغم وجود نقص في الموارد البشرية".
وبدتْ النقابات الثلاث غاضبة من عدم إتمام أعمال بناء إعداديتي؛ بدر، والمرابطين، وثانوية العيون، ومدرسة أبوبكر الرازي، وعدم فتح ثانوية محمد السادس في وجه التلاميذ، وانعدام الماء والكهرباء والوسائل التعليمية في فروع، السونح، وتاغلا، وتاكجكالت، وإعداديتي؛ بدر والمرابطين، وإصدار تكاليف مشبوهة أو تعسفية".
وأشارت إلى "الاستغلال المفرط لسيارات المصلحة الخاصة بالنيابة لأغراض عائلية وشخصية خارج أوقات العمل، والإجهاز على بعض مرافق التربية البدنية، وإلحاقها بالضيعة الفلاحية في ثانوية علال بن عبدالله للتعليم الأصيل، وعدم تسوية كل مستحقات رجال ونساء التعليم من تعويضات الساعات الإضافية، والكفاءات التربوية، ومحو الأمية".
ووجهتْ سيلًا من الاتهامات إلى النائب الذي وصفته بـ"الآمر الناهي، العالم بظواهر الأمور وبواطنها"، من بينها القول بـ"استفراده بتدبير كل ملفات وقضايا الشأن التعليمي الإدارية منها والتربوية والمالية، وعَصْفِه المستمر بالمقاربة التشاركية كتوجه رسمي ينظمه القانون، في ظل احتقان خطير؛ بسبب ضربه مفاهيم الشراكة والحوار الجاد".
وتحدَّثتْ النقابات الثلاث، عن "تملص النائب من الحوار المنتج والمسؤول في محاولة لربح المزيد من الوقت، وفرض سياسة الأمر الواقع، وتلاعبه بالبنية التربوية للعشرات من المؤسسات التعليمية، ما أدى إلى تفريخ الأقسام المشتركة، واستفحال ظاهرة الضم، وحرمان المئات من المتعلمين من المنح الدراسية ما يهدد مستقبلهم الدراسي".
وأشارت إلى "حرمان متعلمين من حقِّهم المُقدَّس في التعليم في مدرستي؛ النخيل، وفم زكيد، وفرعية تغرمت في أكجكال، وتنريضة في أمي أكادير، وسيدي عبدالنبي في ألوكوم، إضافةً إلى حرمان مئات المتعلمين من مادة الإنكليزية في الثانوية الجديدة، ومادتي الاجتماعيات والرياضيات في إعدادية باني، والتربية الإسلامية في إعدادية المختار السوسي".
وأكدت أن "النيابة حذفت مادة اللغة الإنكليزية في إعداديات الوحدة والقدس والإمام الغزالي وبدر وأقا وابن سينا والمرابطين والزيتون، وحرمت تلاميذ إعدادية الإمام البخاري من مادة التربية الأسرية للسنة الثانية على التوالي، لتفويت النيابة أساتذة معينة في المؤسسة، للعمل في إعدادية المختار السوسي رغم وجود نقص في الموارد البشرية".
وبدتْ النقابات الثلاث غاضبة من عدم إتمام أعمال بناء إعداديتي؛ بدر، والمرابطين، وثانوية العيون، ومدرسة أبوبكر الرازي، وعدم فتح ثانوية محمد السادس في وجه التلاميذ، وانعدام الماء والكهرباء والوسائل التعليمية في فروع، السونح، وتاغلا، وتاكجكالت، وإعداديتي؛ بدر والمرابطين، وإصدار تكاليف مشبوهة أو تعسفية".
وأشارت إلى "الاستغلال المفرط لسيارات المصلحة الخاصة بالنيابة لأغراض عائلية وشخصية خارج أوقات العمل، والإجهاز على بعض مرافق التربية البدنية، وإلحاقها بالضيعة الفلاحية في ثانوية علال بن عبدالله للتعليم الأصيل، وعدم تسوية كل مستحقات رجال ونساء التعليم من تعويضات الساعات الإضافية، والكفاءات التربوية، ومحو الأمية".