تونس - أزهار الجربوعي
عمد عدد من الأساتذة العاطلين عن العمل في محافظة القيروان التونسية (350 جنوب العاصمة)، الاثنين، إلى غلق الفرع المحلي لوزارة التربية في المحافظة مهدّدين بانتحار جماعي في صورة عدم التزام الحكومة بإدماجهم مهنيا، وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرّرت وزارة التربية انتداب650 مدرسا في إطار تسوية وضعية الأساتذة المعوّضين المتعاقدين المكلفين بالتدريس في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، تنفيذا لبنود
الاتفاقية المبرمة مع النقابة العامة للتعليم، معلنة أن العملية ستتم بمعايير شفافة، إلا أن قرار الإدماج يستثني الأستاذة المعوضين المباشرين قبل عام 2013 وهو ما اعتبره العاطلون "قرارا جائرا".
وأغلق عدد من الأساتذة العاطلين عن العمل، الاثنين 30 أيلول/سبتمبر2013 مقر الفرع المحلي لوزارة التربية في مدينة القيروان وهددوا بالانتحار الجماعي في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم بالإدماج المهني وتوفير فرص شغل لهم.
وأكد الأساتذة أن قرار الانتحار جاء كخطوة تصعيدية بعد اعتصام دام 9 أشهر دون الاستجابة لمطالبهم، مشدّدين على أنهم لن يتراجعوا عن قرار الانتحار إلا بعد استجابة الحكومة لمطالبهم.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت عزمها تسوية وضعيات الأساتذة المعوّضين العاطلين عن العمل ، مؤكدة أن قرار الإدماج سيخص المباشرين منهم لمدة 9 أشهر منذ عام 2013 فقط أما ما قبلها فلن يشملهم قرار التشغيل، وهو ما وصفه الأساتذة المعتصمون بـ"القرار الجائر والإقصائي"، ملوحين بانتحار جماعي إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار وتمتيعهم بحقهم في الشغل.
ويأتي هذا القرار التصعيدي من قبل الأستاذة العاطلين إثر مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة التونسية علي العريض في قصر الحكومة بالقصبة للنظر في ملف الانتدابات في وزارة التربية.
واتخذ مجلس الوزراء التونسي عددا من القرارات الرامية إلى تفادي النقص الحاصل في إطار التدريس في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الناتجة بالخصوص عن ارتفاع عدد المدرسين الملحقين في إطار التعاون الفني والذين يتجاوز عددهم 400 مدرس خلال العودة المدرسية للموسم الحالي 2013، 2014 مقابل معدل 150 مدرسا خلال الأعوام الفارطة.
وقرّرت الحكومة التونسية انتداب 650 مدرسا في إطار تسوية وضعية المتعاقدين المكلفين بالتدريس في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، تنفيذا لبنود الاتفاقية المبرمة مع النقابة العامة للتعليم الثانوي في 31 أيار /مايو2013، وأكدت الحكومة أن عملية الانتداب والإدماج المهني لصالح الأساتذة ستكون استنادا إلى معايير موضوعية تعمل على التوفيق بين ضرورة الإسراع في إجراء عمليات الانتداب وضمان قواعد الشفافية والمساواة بين المعنيين ببرنامج التسوية.
كما أعلنت الحكومة تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والطرف النقابي للنظر في وضعية بقية الأساتذة المتعاقدين وفق رزنامة ومقاييس يتم الاتفاق بشأنها بين الجانبين.
ويعيش قطاع التربية والتعليم في تونس ظروفا صعبة بدءا بأعلى سلطة للقرار التي يمثلها الوزير سالم البيض المستقيل منذ تموز/يوليو الماضي على خلفية اغتيال المعارض محمد البراهمي، ورغم أن الوزير أعلن متابعته لمهامه إلى حين تغيير الحكومة أو تعيين خليفة له، إلا أن وجوده على رأس الوزارة التي سبقه إليها وزيرين منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، لم يساهم في حلحلة الأزمات التي يعيشها القطاع، وعلى رأسها أزمة الأساتذة العاطلين الذين تراكم عددهم وتفاقم بمرور السنين ليشكل أزمة حقيقية للدولة، ولعل من أغرب تناقضات قطاع التعليم في تونس ومشاكله أن أعداد الأساتذة العاطلين في تواصل مستمر في حين أن العودة المدرسية لهذا العام شهدت نقصا بقرابة 1000 مدرس، مما أدى إلى تأجيل الدراسة في العديد من المدارس والمعاهد حيث حضر التلاميذ، وغاب المعلمّ.
وأغلق عدد من الأساتذة العاطلين عن العمل، الاثنين 30 أيلول/سبتمبر2013 مقر الفرع المحلي لوزارة التربية في مدينة القيروان وهددوا بالانتحار الجماعي في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم بالإدماج المهني وتوفير فرص شغل لهم.
وأكد الأساتذة أن قرار الانتحار جاء كخطوة تصعيدية بعد اعتصام دام 9 أشهر دون الاستجابة لمطالبهم، مشدّدين على أنهم لن يتراجعوا عن قرار الانتحار إلا بعد استجابة الحكومة لمطالبهم.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت عزمها تسوية وضعيات الأساتذة المعوّضين العاطلين عن العمل ، مؤكدة أن قرار الإدماج سيخص المباشرين منهم لمدة 9 أشهر منذ عام 2013 فقط أما ما قبلها فلن يشملهم قرار التشغيل، وهو ما وصفه الأساتذة المعتصمون بـ"القرار الجائر والإقصائي"، ملوحين بانتحار جماعي إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار وتمتيعهم بحقهم في الشغل.
ويأتي هذا القرار التصعيدي من قبل الأستاذة العاطلين إثر مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة التونسية علي العريض في قصر الحكومة بالقصبة للنظر في ملف الانتدابات في وزارة التربية.
واتخذ مجلس الوزراء التونسي عددا من القرارات الرامية إلى تفادي النقص الحاصل في إطار التدريس في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الناتجة بالخصوص عن ارتفاع عدد المدرسين الملحقين في إطار التعاون الفني والذين يتجاوز عددهم 400 مدرس خلال العودة المدرسية للموسم الحالي 2013، 2014 مقابل معدل 150 مدرسا خلال الأعوام الفارطة.
وقرّرت الحكومة التونسية انتداب 650 مدرسا في إطار تسوية وضعية المتعاقدين المكلفين بالتدريس في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، تنفيذا لبنود الاتفاقية المبرمة مع النقابة العامة للتعليم الثانوي في 31 أيار /مايو2013، وأكدت الحكومة أن عملية الانتداب والإدماج المهني لصالح الأساتذة ستكون استنادا إلى معايير موضوعية تعمل على التوفيق بين ضرورة الإسراع في إجراء عمليات الانتداب وضمان قواعد الشفافية والمساواة بين المعنيين ببرنامج التسوية.
كما أعلنت الحكومة تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والطرف النقابي للنظر في وضعية بقية الأساتذة المتعاقدين وفق رزنامة ومقاييس يتم الاتفاق بشأنها بين الجانبين.
ويعيش قطاع التربية والتعليم في تونس ظروفا صعبة بدءا بأعلى سلطة للقرار التي يمثلها الوزير سالم البيض المستقيل منذ تموز/يوليو الماضي على خلفية اغتيال المعارض محمد البراهمي، ورغم أن الوزير أعلن متابعته لمهامه إلى حين تغيير الحكومة أو تعيين خليفة له، إلا أن وجوده على رأس الوزارة التي سبقه إليها وزيرين منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، لم يساهم في حلحلة الأزمات التي يعيشها القطاع، وعلى رأسها أزمة الأساتذة العاطلين الذين تراكم عددهم وتفاقم بمرور السنين ليشكل أزمة حقيقية للدولة، ولعل من أغرب تناقضات قطاع التعليم في تونس ومشاكله أن أعداد الأساتذة العاطلين في تواصل مستمر في حين أن العودة المدرسية لهذا العام شهدت نقصا بقرابة 1000 مدرس، مما أدى إلى تأجيل الدراسة في العديد من المدارس والمعاهد حيث حضر التلاميذ، وغاب المعلمّ.