الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
توجه صباح الثلاثاء ما يقرب من 484 ألف و 778 تلميذًا وتلميذة إلى مراكز الامتحانات في مختلف المدن المغربية، لاجتياز امتحان "الباكالوريا" للعام 2013، وسط إجراءات أمنية وحراسة مشددة لجعلها تمر في أجواء عادية وسليمة، حفاظًا على تكافؤ الفرص، وتستمر الامتحانات في كل الشُعب على مدى 3 أيام، حتى إلى 13 حزيران/ يونيو
الجاري، على أن تعقد المرحلة الثانية بالنسبة للراسبين في الدورة العادية في الفترة الممتدة ما بين 9 و 11 تموز / يوليو المقبل.
هذا وأكدت وزارة التربية المغربية، على استمرارها في التصدي لظاهرة الغش، بجميع الوسائل والطرق، من أجل إعادة الاعتبار للقيمة الحقيقية لشهادة الباكالوريا والسعي نحو تحقيق مستوى معقول من "تكافؤ الفرص" بين المرشحين و المرشحات، بعد أن تم تسجيل خلال الموسم الدراسي الماضي ما يقرب من 312 حالة غش في امتحانات الباكالوريا، حيث تراهن وزارة التربية خلال هذه السنة على تخفيض هذا الرقم ومواجهة مختلف تجلياته، بالإضافة إلى التصدي لبعض محاولات الاعتداء التي يتعرض لها عادة بعض الأساتذة المكلفين بالحراسة.
وتأتي امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، في سياق متغيرات كبيرة قام بها وزير التربية الحالي محمد الوفا، تتعلق أساسا بتعديل دفتر مساطر تنظيم امتحان نيل شهادة الباكالوريا، على ضوء تقويم شامل لتجارب السنوات الماضية، واهم المساطر تتعلق بتأطير وإنجاز عملية تصحيح انجازات المرشحين، حيث تم تدقيقها بما يمكن من إجراء هذه العملية الحاسمة في ظروف جيدة ووفق آليات تضمن مصداقية النتائج ومبدأ الاستحقاق، علاوة على منح لجان التصحيح صلاحية ضبط حالات الغش خلال التصحيح، عند اكتشاف تطابق بين أجوبة أوراق المرشحين.
وفي السياق ذاته علق الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ، بشأن موضوع الغش في الامتحانات، وأعلن مصادقة الحكومة على قانون لضمان الحماية المراقبين وإقرار المتابعة الجنائية في حق المعتدين على المكلفين بالحراسة أثناء اجتياز الامتحانات، وأكد أن حيازة الأجهزة الالكترونية، سواء كانت مشغلة أو غير مشغلة، تعد عنصرًا من عناصر الغش.
ومن جانبه شدد وزير التربية الوطنية محمد الوفا على منع جلب التلاميذ للآلات الالكترونية والهواتف في قاعات الامتحان، وقال أنه ستكون هناك إجراءات تأديبية بدل الجنائية في حق المتورطين في حالات الغش، وهي الحالات التي تبدأ بمنح المضبوطين في حالة غش، نقطا موجبة للرسوب، وقد تصل إلى المنع من اجتياز الدورة الاستدراكية أو المنع لسنة أو سنتين من اجتياز الامتحانات.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية أن دورة حزيران/ يونيو عرفت زيادة في عدد المرشحين و المرشحات بنسبة 8 في المائة، كما ارتفعت نسبة المرشحات بنسبة 6.73 في المائة، ونسبة المرشحين الذكور بنسبة 9,04 في المائة مقارنة مع دورة حزيران/ يونيو من سنة 2012، في حين يبلغ عدد المرشحات الإناث 215083 مرشحة، بما يمثل نسبة 44.37 في المائة من مجموع المرشحين.
وبلغ عدد المرشحين في التعليم العمومي 302766 مرشحا ومرشحة، بزيادة 1.5 في المائة عن سنة 2012، فيما يمثل المرشحون الأحرار، الذين بلغ عددهم 158435 مرشحا ومرشحة، ما نسبته 32.7 في المائة من مجموع المرشحين، أي بزيادة تقدر ب 26.1 في المائة، فيما عرف عدد المرشحين في التعليم الخصوصي تراجعا طفيفا، حيث بلغ عددهم هذه السنة 23577 مقارنة ب 24803 في السنة الماضية، بنسبة تراجع بلغت 4.9 في المائة.
وبخصوص شعب التعليم، يمثل المرشحون في مسالك شعب التعليم العام أكبر نسبة، وهي 91.89 في المائة، مقابل 6.74 في المائة في مسالك شعب التعليم التقني، و 1.37 في المائة في مسلكي التعليم الأصيل.
وبلغ عدد المرشحين في مسالك الشعب الأدبية والتعليم الأصيل 222485 مرشحا ومرشحة، أي بنسبة 45.89 في المائة، مقابل 262293 مرشحا ومرشحة في مسالك الشعب العلمية والتقنية، أي بنسبة 54.11 في المائة من مجموع المرشحين.
هذا وأكدت وزارة التربية المغربية، على استمرارها في التصدي لظاهرة الغش، بجميع الوسائل والطرق، من أجل إعادة الاعتبار للقيمة الحقيقية لشهادة الباكالوريا والسعي نحو تحقيق مستوى معقول من "تكافؤ الفرص" بين المرشحين و المرشحات، بعد أن تم تسجيل خلال الموسم الدراسي الماضي ما يقرب من 312 حالة غش في امتحانات الباكالوريا، حيث تراهن وزارة التربية خلال هذه السنة على تخفيض هذا الرقم ومواجهة مختلف تجلياته، بالإضافة إلى التصدي لبعض محاولات الاعتداء التي يتعرض لها عادة بعض الأساتذة المكلفين بالحراسة.
وتأتي امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، في سياق متغيرات كبيرة قام بها وزير التربية الحالي محمد الوفا، تتعلق أساسا بتعديل دفتر مساطر تنظيم امتحان نيل شهادة الباكالوريا، على ضوء تقويم شامل لتجارب السنوات الماضية، واهم المساطر تتعلق بتأطير وإنجاز عملية تصحيح انجازات المرشحين، حيث تم تدقيقها بما يمكن من إجراء هذه العملية الحاسمة في ظروف جيدة ووفق آليات تضمن مصداقية النتائج ومبدأ الاستحقاق، علاوة على منح لجان التصحيح صلاحية ضبط حالات الغش خلال التصحيح، عند اكتشاف تطابق بين أجوبة أوراق المرشحين.
وفي السياق ذاته علق الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ، بشأن موضوع الغش في الامتحانات، وأعلن مصادقة الحكومة على قانون لضمان الحماية المراقبين وإقرار المتابعة الجنائية في حق المعتدين على المكلفين بالحراسة أثناء اجتياز الامتحانات، وأكد أن حيازة الأجهزة الالكترونية، سواء كانت مشغلة أو غير مشغلة، تعد عنصرًا من عناصر الغش.
ومن جانبه شدد وزير التربية الوطنية محمد الوفا على منع جلب التلاميذ للآلات الالكترونية والهواتف في قاعات الامتحان، وقال أنه ستكون هناك إجراءات تأديبية بدل الجنائية في حق المتورطين في حالات الغش، وهي الحالات التي تبدأ بمنح المضبوطين في حالة غش، نقطا موجبة للرسوب، وقد تصل إلى المنع من اجتياز الدورة الاستدراكية أو المنع لسنة أو سنتين من اجتياز الامتحانات.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية أن دورة حزيران/ يونيو عرفت زيادة في عدد المرشحين و المرشحات بنسبة 8 في المائة، كما ارتفعت نسبة المرشحات بنسبة 6.73 في المائة، ونسبة المرشحين الذكور بنسبة 9,04 في المائة مقارنة مع دورة حزيران/ يونيو من سنة 2012، في حين يبلغ عدد المرشحات الإناث 215083 مرشحة، بما يمثل نسبة 44.37 في المائة من مجموع المرشحين.
وبلغ عدد المرشحين في التعليم العمومي 302766 مرشحا ومرشحة، بزيادة 1.5 في المائة عن سنة 2012، فيما يمثل المرشحون الأحرار، الذين بلغ عددهم 158435 مرشحا ومرشحة، ما نسبته 32.7 في المائة من مجموع المرشحين، أي بزيادة تقدر ب 26.1 في المائة، فيما عرف عدد المرشحين في التعليم الخصوصي تراجعا طفيفا، حيث بلغ عددهم هذه السنة 23577 مقارنة ب 24803 في السنة الماضية، بنسبة تراجع بلغت 4.9 في المائة.
وبخصوص شعب التعليم، يمثل المرشحون في مسالك شعب التعليم العام أكبر نسبة، وهي 91.89 في المائة، مقابل 6.74 في المائة في مسالك شعب التعليم التقني، و 1.37 في المائة في مسلكي التعليم الأصيل.
وبلغ عدد المرشحين في مسالك الشعب الأدبية والتعليم الأصيل 222485 مرشحا ومرشحة، أي بنسبة 45.89 في المائة، مقابل 262293 مرشحا ومرشحة في مسالك الشعب العلمية والتقنية، أي بنسبة 54.11 في المائة من مجموع المرشحين.