لندن ـ كاتيا حداد
كشفت الإحصاءات الرسمية في بريطانيا أنه يتم فصل 15 تلميذاً من المدرسة كل يوم لسبب سلوكيات جنسية غير أخلاقية، وأن معظم التلاميذ من المرحلة الابتدائية، كما أشارت إلى أنه يتم فصل أكثر من 3 آلاف كل عام لسبب أعمال غير أخلاقية منها الإرهاب الجنسي والاعتداءات والتحرش.
ويأتي الكشف عن هذه الأرقام وسط مخاوف متزايدة من انتشار قيام التلاميذ باستخدام الهواتف المحمولة في "إرسال واستقبال " المواد الجنسية ، حيث يقوم الطلاب بمشاركة صور الفتيات، مما يُشعر الضحايا بالرغبة في الانتحار.
ويقول نشطاء إن تزايد المعرفة الجنسية في المجتمع من خلال تسهيل الدخول على المواد الإباحية على الإنترنت، هي السبب في هذه الأرقام المثيرة للقلق.
وحذر الاتحاد الوطني للمدرسين، الثلاثاء، فقط من أنه تم تغيير مفهوم المساواة بين الجنسين من قبل الشركات التجارية الكبيرة إلى "ثقافة إباحية"، التي تشوه الطريقة التي ترى الفتيات فيها أنفسهن، وأشار إلى أن فتيات المجلات الإباحية، والحركات الراقصة التي يتم تزيينها على أنها شكل من أشكال التمارين الرياضية، كما أن متسابقات الجمال أصبحت جميعها من دعائم حياة التلاميذ.
وأظهرت إحصاءات وزارة التعليم البريطانية أنه تم فصل حوالي 3،330 تلميذاً لسبب أعمال جنسية غير أخلاقية في 2009 - 2010، وتم فصل ما يزيد عن 3،030 تلميذاً لنفس السبب في 2010 - 2011، بالإضافة إلى 6 آلاف حالة قاموا بتصرفات بذيئة، واعتداء جنسي، والكتابة الجنسية على الجدران، والتحرش الجنسي، وفي 2010- 2011 تضمنت الأرقام فصل 200 تلميذ من المرحلة الابتدائية، حيث تم تعليق وجود 190 تلميذاً، وفصل 10 آخرين، وهناك تحذيرات من أن أرقام التلاميذ المفصولين من المدرسة يشير فقط إلى حجم المشكلة الحقيقية.
وقال مفوض مندوب الأطفال في إنكلترا، سو بيرلويتس، إلى نواب البرلمان "إن مديري المدارس مترددون في التعامل مع التصرفات الجنسية المشينة للأطفال خوفاً من رسالة أنهم يقومون بفصل التلاميذ من المدارس"، مشيرا إلى أن المدارس لا تواجه حقيقة أن البلطجة في المدرسة تعادل العنف الجنسي.
وتم إقصاء 2،830 تلميذاً من المدرسة الثانوية منهم 2،760 معلَّقاً، و70 تم فصلهم بشكل دائم.
ووجد استطلاع أجرته الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال العام الماضي أن 30% من معلمي المرحلة الثانوية ، و11 % من معلمي المرحلة الابتدائية على علم بوجود سلوكيات "القهر الجنسي" بين التلاميذ تجاه أقرانهم طوال العام الماضي.
وحذر فلولا بينيامين، وهو ممثل سابق عن الأطفال، من "وباء" عنف الإباحية على الإنترنت التي تقود الشباب إلى "مسيرة لا يمكن ردعها نحو الانهيار الأخلاقي".
وأكد بارونيس بينيامين، وهو ليبرالي ديمقراطي، أن الفتيات أصبحن مثيرات جنسياً بشكل كبير بينما يتعامل الأولاد معهن بأنهن "أدوات جنسية".
وقال مستشار رئيس الوزراء للطفولة كلير بيري، الثلاثاء، "إن هذه الإحصاءات تؤكد شعوراً غير مريح لدى العديد من الآباء بأن أطفالهم يتعاملون مع ثقافة جنسية متزايدة امتدت إلى الفصول الدراسية.
ونبهت الحكومة قائلة "نحن في حاجة لأن نعي هذه المشكلة والقضاء عليها باستخدام مرشحات الإنترنت، وتنقية الـ"واي فاي"، وتحسين جودة قفل محتويات البالغين على الهواتف المحمولة.
وتم شن حملة على موقع، ديلي ميل، من أجل فرض قيود مشددة على المواد الإباحية على الإنترنت وسط مخاوف من أنها تؤثر على آراء الأطفال عن الجنس والعلاقات الحميمية.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن أجهزة الكمبيوتر الجديدة جميعها ستخضع لفلترة الإنترنت إلا في حالة رفعها من الوالدين على وجه التحديد، ولكن لم يتم وضع جدول زمني محدد لتنفيذ المقترح.
وعلمت رابطة المعلمين والمحاضرين الأسبوع الماضي أن الفتيات في عمر 13 عاماً تشاركن في أفلام إباحية تم تصويرها وإنتاجها في المنزل، كما أن الفتيات في عمر 12 عاماً يقمن بإزالة الشعر عن الأماكن الحساسة، ووافقت الكثير من الفتيات على طلب أقرانهن من الأولاد على إرسال صور عارية لهن، من أجل مشاركتها فقط أو تحميلها على الإنترنت.
وقال جون براون، وهو من الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، "لقد شهدنا زيادة كبيرة في عدد المكالمات لـ"خط الأطفال" من فتيات كن ضحايا العنف الجنسي، ولاسيما فيما يتعلق بإرسال أو استقبال الصور الجنسية لهن أو المواد الإباحية على الإنترنت، لافتا إلى أن المعلمين يحتاجون إلى تدريب للتعامل مع هذه القضية، وينبغي أن نعلم الشباب ما هي التصرفات والسلوكيات المقبولة وغير المقبولة.
وكشف تحقيق أجرته قناة "شانيل فو نيوز Channel 4 News" في كانون الأول /ديسمبر الماضي أن الفتيان والفتيات في عمر 13 عاماً يقومون بمبادلة الصور الفاضحة لأنفسهم بشكل روتيني، وقال الشباب إن هذه الممارسات أصبحت أمراً "مقبولاً وعادياً".
وقالت إحدى الفتيات للباحثين "طلب مني زميلي صوراً عارية مرتين أو ثلاث مرات على الأقل"، في حين أشار آخرون إلى أنه يتم استخدام الهاتف المحمول في إرسال واستقبال المواد الإباحية كـ"طريقة جديدة للإثارة".
فيما أكد المتحدث باسم وزارة التعليم "إن فصل التلاميذ لسبب التصرفات الجنسية غير الأخلاقية نادرة بشكل كبير، وفي طريقها للتناقص، وأن هذه الإحصاءات تمثل أقل من نسبة 0.05% من التلاميذ في أنحاد البلاد، ومع ذلك فنحن نعلم أن مديري المدارس يتحدثون عن هذه المشكلة على محمل الجد، وأن الحكومة تعزز من سلطاتها لمعالجة هذا السلوك المشين، بما في ذلك منح المدارس القرار النهائي بشأن إعادة التلاميذ المفصولين فصلاً نهائياً".