كشف تقرير رسمي أن الأساتذة قد أثبتوا التزامهم من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية خلال فترة التعليم عن بعد إبان الحجر الصحي، ناهزت 82,6 في المائة.

وأورد التقرير أن الأساتذة الذين لم يمارسوا التعليم عن بعد يمثلون 17,4 في المائة، ما يعني أن 1,1 مليون تلميذ في التعليم العمومي لم يتمكنوا من التعلم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.

التقرير أصدرته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس العلمي للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشراكة مع منظمة يونيسف، بعنوان: “التعليم في زمن كوفيد بالمغرب”.

وجرى جمع المعطيات في إطار هذا البحث عبر الهاتف خلال شهري فبراير ومارس 2021 لعينة تمثيلية على المستوى الوطني تتكون من 385 أستاذا وأستاذة.

ويتجلى من نتائج التقرير أن نسبة الأستاذات اللواتي مارسن التعليم عن بعد أكثر بقليل من نسبة الأساتذة الذكور (85 في المائة مقابل 81 في المائة).

وخلال فترة التعليم عن بعد، اضطرت الأستاذات إلى البقاء على تواصل مع تلامذتهن من خلال التعليم عن بعد دون الإخلال بواجباتهن تجاه أبنائهن.

أما فيما يخص الوسط، فقد بينت نتائج البحث أن خمس الأساتذة بالوسط القروي لم يمارسوا التعليم عن بعد، وهو ما يحيل إلى كون تلامذتهم لم يستفيدوا من أي نوع من التدريس خلال الجائحة في زمن البحث.

أما على مستوى الأسلاك التعليمية، بينت المعطيات أن السلك الابتدائي (21 في المائة) هو الأكبر في عدم ممارسة التعليم عن بعد بالمقارنة مع السلكين الإعدادي (14 في المائة) والثانوي (13 في المائة)

وأظهر البحث الكيفي أن الأساتذة الذين مارسوا التعليم عن بعد قاموا به أساسا من زاوية الالتزام الأخلاقي، بينما برر الآخرون ذلك بمبررات عدة؛ فبعضهم رفض استعمال إمكانياته الشخصية لأغراض مهنية، وتحجج آخرون بالثقل الأخلاقي المترتب عن اللاعدالة الاجتماعية التي حرمت التلاميذ المنتمين للفئات الهشة، والذين يستقر أغلبهم في الوسط القروي، من الاستفادة من هذا النوع من التعليم، كما تم تبرير هذا الامتناع أيضا بغياب حماية المعطيات والحياة الشخصية للأساتذة.

ووفق نتائج الدراسة، أفاد 67,4 في المائة من الأساتذة الذين شاركوا في البحث بأن البنيات التحتية للمدارس لم يتم تطويرها لتتماشى مع التعليم عن بعد بالنسبة للدخول الدراسي 2020-2021، كاشفة أن الوسيلة الأكثر استعمالا لضمان التواصل بين الأساتذة والتلاميذ كانت تطبيق “واتساب”، حيث تمثل نسبة شبكات التواصل الاجتماعي حوالي 70 في المائة.

وتعتبر هذه الوسائل، بحسب الدراسة عينها، غير ملائمة للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص العاديين، كما تشكل مخاطرة في استعمال المحتوى التربوي ومشاركته عبر قواعد بيانات مختلفة قد تحرق الغاية الأساسية من ورائها.

ومن حيث الرضى على تجربة التعليم عن بعد، عبر 35 في المائة من الأساتذة عن رضاهم، مقابل 62 في المائة قالوا إنهم غير راضين، وذلك بسبب النقص في الوسائل الأساسية للتعليم عن بعد والمستوى التعليمي للتلامذة الذي لا يسمح لهم بالتمكن من أدوات التعلم عن بعد.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة التربية الوطنية المغربية تضع القواعد لنمط التعليم عن بعد

الطلبة المغاربة بالصين يرفضون التعليم عن بعد