لجأت مجموعة من مدارس التعليم الخصوصي إلى إقرار زيادات في الواجب الشهري سيتم تطبيقها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، خاصة لدى آباء وأولياء أمور التلاميذ بالمؤسسات المعنية.وقال مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنه لا علم للوزارة بأي زيادات ممكنة خلال الموسم الدراسي المقبل، وإن هذه المدارس لم تستشر الوزارة في الأمر.

واستنكر المتحدث، في تصريح خاص، إمكانية الزيادة في الواجبات الشهرية بالمدارس الخصوصية، قائلا: “احتراما لما مر منه المواطنون خلال الجائحة والظرفية الاقتصادية، لا يمكن اعتماد أي زيادات وإثقال كاهل الأسر المغربية”، داعيا إلى “تغليب مصلحة التلميذ والأسر، ومراعاة الظرفية ومعاناة الأسر من أجل تدريس أبنائها في مؤسسات خاصة”.من جانبه، قال نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب: “نرفض رفضا باتا الزيادة في الواجبات الشهرية”، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي زيادات مفترضة.

وأضاف عكوري، ضمن تصريح خاص، قائلا: “مازلنا نعيش تداعيات الجائحة، وبالتالي أغلب الأسر تعرف ظروفا صعبة، هذا ناهيك عن ارتفاع الأسعار”، مشددا على أنه “لن نقبل أبدا أي زيادات، بل بالعكس الأسعار مرتفعة يجب تخفيضها وليس الزيادة فيها”.وأكد رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب أن “الفيدرالية سبق أن طرحت هذه النقطة ضمن اجتماع مع الوزارة، إلا أن الأخيرة لا علم لها بهذا الموضوع الذي من شأنه أن يخلق مشاكل لدى الأسر في التعليم الخصوصي”.

وشدد المتحدث على أنه إذا ما اتفقت جميع المدارس على الزيادة، فإنه يجب طرحها مع مجلس المنافسة، موردا أن “المؤسسة تقدم خدمة للمستهلك، أي التلميذ، ويجب النظر إذا كانت هذه الخدمة تتطلب هذه الزيادة أم لا”.وحسب ما عاينته مصادر خاصة، فقد لجأت مجموعة من المدارس إلى الإعلان عن الرفع من أسعار التمدرس بـ 100 إلى 200 درهم شهريا، ابتداء من الموسم المقبل.ولجأت بعض جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ إلى إجراء استطلاع رأي بين الآباء والأولياء لمعرفة مدى تقبلهم للزيادات المفترضة، خلص إلى أن 94 بالمائة منهم يرفضون هذه الزيادات.

قد يهمك أيضَا :

البحث العلمي وتشجيع الابتكار يجمع المغرب والإمارات في مشاريع تعليمية مشتركة

لجنة مشتركة تستعد لتجديد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية