تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاوراتها مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وكافة الملفات العالقة.في هذا الصدد، احتضن مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الأربعاء، اجتماعا هو الثالث من نوعه، في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلي النقابات، عهد إليها بالتوصل إلى اتفاق حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

ورغم أن الاجتماع كان مخصصا لمدارسة موضوع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلا أن الإضرابات المتتالية التي يخوضها الأساتذة أطر الأكاديميات، أو من يعرفون بـ”المتعاقدين”، أرخت بظلالها على هذا الموعد.في هذا الصدد، كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع “تطرق في جزء غير يسير منه إلى إشكالية الأساتذة المتعاقدين”.وأوضح الإدريسي أن النقابات طالبت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلوها ومدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية ومسؤولون مركزيون من الوزارة، بضرورة حل إشكالية الأساتذة المتعاقدين عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

ولفت النقابي ذاته إلى أن موضوع “الأساتذة المتعاقدين” استغرق أزيد من ساعتين من وقت هذا الاجتماع.وبحسب المتحدث ذاته فإن ممثلي الوزارة أكدوا أن موضوع “الأساتذة المتعاقدين” يتجاوز اللجنة المشتركة، وأن الأمر تتم مناقشته على مستوى الحكومة.الإدريسي أكد كذلك أن “الوزارة تشدد على أن هذا الملف سيتم حله عبر النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سيكون موحدا، إلا أنها لم تقدم إلى حد الآن جوابا عن طبيعة المناصب المالية للأساتذة المتعاقدين، وما إذا كانوا سيحصلون على رقم تأجير وطني”، مبرزا أن “هذا هو جوهر الخلاف مع الوزارة”.وإذا كانت الجلسات السابقة بين الوزارة والنقابات ناقشت بشكل عام موضوع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فإن الاجتماعات المقبلة ابتداء من الأسبوع القادم ستخصص لمناقشة هذا الموضوع بتفصيل من أجل الاتفاق على صيغة مشتركة، بحسب عبد الرزاق الإدريسي.

وشدد النقابي ذاته على ضرورة إيجاد حل للأساتذة المتعاقدين في إطار النظام الأساسي، وحل جميع الإشكالات العالقة، وإحداث درجة جديدة للترقي، وحل ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا.وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة فيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها.كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.

قد يهمك أيضَا :

وزارة التعليم المغربية تكشف مواقيت الدراسة في شهر رمضان

وزارة التربية الوطنية المغربية ترفض رفع مدارس خاصة الأسعار وإثقال كاهل الأسر