أكّد وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أنَّ الحكومة المغربي لم تصدر أي قرار إداري يقضي بمنع أو إغلاق أي موقع إلكتروني، خصوصًا وأنها تدعم الحريات لكنها تحث على الالتزام بالمسؤولية والتقيد بأخلاقيات الصحافة والنشر.

ونفى الخلفي، خلال مشاركته في لقاء عن "رهانات الإعلام الجديد" نظمه مجلس النواب المغربي، الاثنين، أن يكون قد اعتقل أي صحافي في ظل الحكومة المغربية الحالية، ملمحا إلى أن الحكومة غير مقتنعة بأن يتلقى الصحافيون عقوبات سالبة للحرية.

وأبرز الخلفي أن نصف الأحكام القضائية التي صدرت في حق الصحافيين من مجموع الأحكام الصادرة في حقهم كانت بالبراءة، وأكد أن الأحكام الأخرى عبارة عن غرامات مالية.

ولفت إلى إن الإعلام الالكتروني يواجه في المغرب تحديات عدة، أبرزها التحديات القانونية والتشريعية، مؤكدا أن الحكومة الحالية ستعمل على مراجعة "قانون السمعي البصري".

وشدد الوزير الخلفي على أن الإعلام الجديد سيكون مطالبا بالتغلب على إشكالية لا تزال تثار بقوة، وتتعلق بالترويج للصورة السيئة عن المرأة المغربية والتشهير بالقاصرين، مضيفا أنه بسبب الطفرة التكنولوجية أصبح لزاما على الحكومة وضع قوانين تحترم الحقوق الشخصية والملكية الفكرية التي أصبحت تنتهك بكثرة في ظل الإعلام الجديد.

وبيّن الخلفي أنّ المغرب يعيش فراغ قانوني على مستوى ترسيخ القواعد الأخلاقية التي تقنن الإعلام الرقمي، مما سيتطلب من الحكومة الحالية تعديل قانوني "السمعي البصري" و"الصحافة والنشر" من أجل ضبط موضوع الأخلاقيات في الإعلام.

وتابع "الحكومة الحالية قررت دعم الإعلام الرقمي بعدما كان الدعم محصورا على الإعلام الورقي، كما أن الأعلام الرقمي لم يعد أيضا خارج الاعتراف القانوني، إذ أصبح منذ إصدار الحكومة دورية نيسان/ أبريل من العام 2013 التي أقرت الاعتراف القانوني بالإعلام الرقمي.