دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين، مجلس النواب والسلطة التنفيذية الى اتخاذ أجراءات قانونية وتشريعية وتنفيذية سريعة وفاعلة لوضع حد لاستمرار ظاهرة العنف ضد الصحافيين. وطالب بيان للجمعية تسلمت "المغرب اليوم"نسخة منه الاحد بوضع حد لحالات "الافلات من العقاب من قبل بعض منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية في الكثير من المحافظات العراقية وبضمنها العاصمة بغداد بعد تعرضهم للصحافيين" واوضح المتحدث الاعلامي باسم الجمعية ناظم العكيلي " ان الجمعية رصدت من خلال مكاتبها في المحافظات ومكتبها الرئيسي في بغداد استمرار هذه الظاهرة رغم تأكيدات السلطات التشريعية والتنفيذية على احترام الحريات الصحافية وممارسة العمل الصحافي و الحق في الوصول الى المعلومات من خلال تفعيل واحترام الكفالات الدستورية التي وردت في هذا الاطار" .
وأضاف العكيلي في حديثه " ان الجمعية دعت المنظمات والمؤسسات الصحافية والناشطين في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات الصحافية الى المشاركة في حملة للضغط على الجهات المختصة والمعنية بالشان العراقي للدفع باتجاه وضع الاجراءات الحاسمة والرادعة لوقف ظاهرة العنف، وتفعيل الاجراءات القانونية المناسبة لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي حالاات الاعتداء والتجاوز والاساءة، ايا كان موقعهم ومركزهم والجهات التي يعملون فيها" ..
وختم المتحدث الصحافي باسم الجمعيه حديثه بالقول " ان الحملة التي ستتبناها الجمعية وتدعو المعنيين والمهتمين الى المشاركة فيها، تتضمن بيانات صحافية دورية ولقاءات وندوات في بغداد وكل المحافظات العراقية اضافة الى تنظيم لقاءات وزيارت مع عدد من اعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية والمسؤولين في المؤسسات الامنية والعسكرية العراقية"، مشيرا الى ان الجمعية "ستقوم بفضح الجهات المتورطة بحوادث الاعتداء على الصحافيين واقامة دعاوى قضائية ضدهم"، راجين من جميع الناشطين والمدافعيين عن حرية الصحافة المشاركة في هذه الحملة ودعم حرية الصحافة وحرية التعبير في العراق باعتبارهما حق دستورى كفله الدستور العراقي".