غزة – محمد حبيب
غزة – محمد حبيب
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية السبت، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان طرح مناقصة على شركات الطيران الإسرائيلية من اجل استئجار طائرة ليوم واحد على أن يتم تركيب "سرير مريح" فيها، وذلك كي يتمكن نتنياهو من السفر بها برفقة زوجته سارة إلى لندن لحضور
جنازة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر الملقبة بـ"المرأة الحديدية".
ووفقاً للاذاعة فإن المناقصة اشتملت على تركيب 4 جدران وباب للإحاطة بالسرير ووضع أريكة إلى جانب السرير لكي يتمكن نتنياهو وزوجته من الاستراحة خلال هذه الرحلة التي استغرقت يوما واحد فقط على أن يعود في اليوم التالي إلى إسرائيل، مشيرةً الى ان مكتب نتنياهو اشترط في تلك المناقصة وجود 33 مقعدا فقط من مقاعد "درجة رجال الأعمال" في تلك الطائرة وأن تخصص بقية المساحة للسرير والجدران المحيطة به.
واوضحت الاذاعة أن كلفة تركيب "السرير المريح" في الطائرة بلغت 427 ألف دولار، مشيرة إلى أن ما طلبه مكتب نتنياهو تطلب انجازه ساعات طويلة من العمل من قبل عشرات الكهربائيين والمهندسين والعمال.
في مقابل ذلك اكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قادة "المؤسسة الأمنية" سيؤكدون لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى إجتماعهم به يوم الأحد، أن تقليص 4 مليارات شيكل من الميزانية الأمنية في الوقت الحالي كما تطلب وزارة المالية، من شأنه أن يعيد الجيش الإسرائيلي إلى الأوضاع أو الأزمات التي كان يعاني منها قبل اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006، الأمر الذي سيجعله غير قادر على توفير مستوى الأمن المطلوب لسكان إسرائيل.
وأشارت إلى أن قادة هذه المؤسسة سيطلبون من رئيس الحكومة أن يؤيد الخطة البديلة التي أعدها الجيش وحظيت بدعم من وزير الجيش موشيه يعالون.
وتنص الخطة البديلة على تقليص مصروفات الجيش الإسرائيلي بالتدريج، من خلال إعادة تنظيم وحداته المتعددة على المدى البعيد، ولاسيما من خلال إعادة تنظيم سلاح البر.
وقد رفض وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد الانتقادات الشديدة التي وجهتها جهات مختلفة إلى الخطة الاقتصادية التي وضعتها وزارته مؤكداً عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن الخطة أنقذت الاقتصاد الإسرائيلي.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء الاسرائيلي سيعقد الاثنين المقبل جلسة ماراثونية لإقرار مشروع ميزانية الدولة للعامين الحالي والقادم. وسيبتّ نتنياهو بعد عودته من زيارته للصين اليوم في مسألة ميزانية الجيش.
وطالبت وزارة المالية بتقليص ميزانية الجيش بأربعة مليارات شيكل إلا أن أوساطاً حزبية رجحت اتخاذ نتنياهو قراراً بحصر التقليص في نصف هذا المبلغ ما يعني توسيع رقعة التقليصات المنوي اتخاذها في المرافق المدنية.
ووفقاً للاذاعة فإن المناقصة اشتملت على تركيب 4 جدران وباب للإحاطة بالسرير ووضع أريكة إلى جانب السرير لكي يتمكن نتنياهو وزوجته من الاستراحة خلال هذه الرحلة التي استغرقت يوما واحد فقط على أن يعود في اليوم التالي إلى إسرائيل، مشيرةً الى ان مكتب نتنياهو اشترط في تلك المناقصة وجود 33 مقعدا فقط من مقاعد "درجة رجال الأعمال" في تلك الطائرة وأن تخصص بقية المساحة للسرير والجدران المحيطة به.
واوضحت الاذاعة أن كلفة تركيب "السرير المريح" في الطائرة بلغت 427 ألف دولار، مشيرة إلى أن ما طلبه مكتب نتنياهو تطلب انجازه ساعات طويلة من العمل من قبل عشرات الكهربائيين والمهندسين والعمال.
في مقابل ذلك اكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قادة "المؤسسة الأمنية" سيؤكدون لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى إجتماعهم به يوم الأحد، أن تقليص 4 مليارات شيكل من الميزانية الأمنية في الوقت الحالي كما تطلب وزارة المالية، من شأنه أن يعيد الجيش الإسرائيلي إلى الأوضاع أو الأزمات التي كان يعاني منها قبل اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006، الأمر الذي سيجعله غير قادر على توفير مستوى الأمن المطلوب لسكان إسرائيل.
وأشارت إلى أن قادة هذه المؤسسة سيطلبون من رئيس الحكومة أن يؤيد الخطة البديلة التي أعدها الجيش وحظيت بدعم من وزير الجيش موشيه يعالون.
وتنص الخطة البديلة على تقليص مصروفات الجيش الإسرائيلي بالتدريج، من خلال إعادة تنظيم وحداته المتعددة على المدى البعيد، ولاسيما من خلال إعادة تنظيم سلاح البر.
وقد رفض وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد الانتقادات الشديدة التي وجهتها جهات مختلفة إلى الخطة الاقتصادية التي وضعتها وزارته مؤكداً عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن الخطة أنقذت الاقتصاد الإسرائيلي.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء الاسرائيلي سيعقد الاثنين المقبل جلسة ماراثونية لإقرار مشروع ميزانية الدولة للعامين الحالي والقادم. وسيبتّ نتنياهو بعد عودته من زيارته للصين اليوم في مسألة ميزانية الجيش.
وطالبت وزارة المالية بتقليص ميزانية الجيش بأربعة مليارات شيكل إلا أن أوساطاً حزبية رجحت اتخاذ نتنياهو قراراً بحصر التقليص في نصف هذا المبلغ ما يعني توسيع رقعة التقليصات المنوي اتخاذها في المرافق المدنية.