الرباط – رضوان مبشور  أفادت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" بأن وزارة الداخلية المغربية تعمل على صياغة القوانين التنظيمية للانتخابات الجماعية المُقبلة، لعرضها على أنظار البرلمان للمُصادقة عليها، حيث تم تأجيلها أكثر من مرة، بعدما كان مقرراً تنظيمها العام 2012، مُباشرة بعد المُصادقة على الدستور الجديد الصادر في الأول من تموز/يوليو العام 2011.
وأضافت المصادر نفسها أن الوزارة تعتزم تنظيم الانتخابات الجماعية مطلع العام 2014، لتجديد أعضاء مجلس المُستشارين الذي يشكل الغرفة الثانية داخل البرلمان المغربي، بعدما تم تجديد أعضاء مجلس النواب منذ يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر العام 2011.
وطالبت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية في وقت سابق وزارة الداخلية بتأجيل موعد الانتخابات الجماعية إلى وقت لاحق، مخافة اكتساح حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي لمقاعد المجالس المحلية والجهوية ومجلس المُستشارين، بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الحزب بعد أحداث الربيع العربي، الذي عصف بالأحزاب التقليدية التي ظلت تحكم المملكة لأعوام.
   وأضافت المصادر نفسها، أن "الأحزاب السياسية المغربية تعول كثيراً على الانشقاق الذي يعرفه الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب (العدالة والتنمية) الإسلامي، من أجل فرملته والحيلولة من دون اكتساحه للانتخابات الجماعية المُقبلة، بعدما حصد في وقت سابق ربع مقاعد مجلس النواب"، حيث حصل على مجموع 107 مقاعد من أصل 400 مقعد، وهو أول حزب يتجاوز عتبة 100 مقعد برلماني في تاريخ الانتخابات التشريعية المغربية.
   وهاجم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"عبد الإله بنكيران، في أكثر من مرة الأحزاب السياسية المغربية، متهماً إياها بتأجيل موعد الانتخابات إلى أجل غير مسمى لإضعاف الحزب وتنظيم صفوفها.