راسلت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل مقدمة ملفها المطلبي الذي يتضمن عددا من الإجراءات تقول إنها تهم مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية للنهوض بالمهام الوظيفية للإدارة المركزية والمحاكم، مسجلة رفضها لما أسمته "الحملة الممنهجة للنيل من كرامة موظفي العدل واستهدافهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتبخيس تضحياتهم من أجل استمرار خدمات مرفق العدل في ظل جائحة كورونا".

النقابة ذاتها أكدت، ضمن ملفها المطلبي، على رفض ما أسمته "القرارات والإملاءات الفوقية التي تنهل من نظام السخرة واستعباد واستبعاد موظفي العدل من موقع الشراكة، مع دعوة الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها في الرد الإعلامي والقضائي عن أي انتهاك لحقوق موظفي العدل".

وقدمت النقابة عددا من المطالب فيما يتعلق بحرية العمل النقابي؛ من بينها مأسسة الحوار القطاعي، وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول على أساس الملف المطلبي لموظفي وزارة العدل وفق برمجة زمنية محددة، الرد على مراسلات النقابة الوطنية للعدل، ومأسسة الحوار الجهوي.

وبخصوص تدبير الحياة الإدارية لموظفي العدل آنيا، طالبت النقابة ببرمجة امتحانات الكفاءة المهنية على أساس كل درجة على حدة بدءا من الدرجات التي تم استيفاء جميع مترشحيها للشروط النظامية، وأيضا برمجة المباريات المهنية حسب كل مباراة مهنية على حدة، مع إحداث مراكز امتحانات مهنية لتفادي تنقل الموظفين وتنزيل شروط التباعد الاجتماعي، والمطالبة كذلك بالتكوين الإعدادي للمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية، وبرمجة مواد التكوين على الموقع الرسمي لمديرية الموارد البشرية، مع تفعيل التكوين الإعدادي عن بعد عبر تقنية zoom أو meet تحت إشراف مديرية الموارد البشرية، وتنظيم مباريات التوظيف المؤجلة للاستجابة لمتطلبات المحكمة الرقمية والمحاكمة عن بعد وسد الخصاص الذي تعرفه الإدارة بسبب التقاعد ومتطلبات دورية العمل في ظل مخلفات الجائحة والاستجابة للحاجيات من الموارد البشرية لتنزيل استئناف العمل بعد رفع الحجر الصحي.

كما تطالب النقابة أيضا بالبتّ في طلبات الحركة الانتقالية (الدورة العادية)، مع الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج، وإحداث مرسوم خاص للتعيين في مناصب المسؤولية برئاسة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والإدارة المركزية بوزارة العدل وبنظام تعويضات خاص نظرا لخصوصية المسؤولية بمرفق العدالة.

وتشدد الوثيقة كذلك على ضرورة تنظيم الحركة الانتقالية في إطار المسؤولية بمقتضى منشور، على أن تتم هذه العملية قبل الإعلان عن فتح عملية الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة كما هو منصوص عليها في مرسوم 681، مع إجراء عملية الانتقاء لمناصب المسؤولية التي سبق الإعلان عنها.

وقد يهمك ايضا:

مشروع قانون يتيح استعمال "الوسائط الإلكترونية" للتقاضي "عن بُعد" في المغرب

تطبيق نظام "المحاكمة عن بُعد" في المغرب يثير مخاوف قانونية وحقوقية