بدأت الحكومة المغربية، الجمعة، تسليم بطاقات الإقامة الأولى للمهاجرين غير الشرعيّين، الذين استفادوا من المبادرة الاستثنائية لتسوية أوضاعهم. وأكّد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، خلال حفل أقيم بالمناسبة، أنَّ "عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، حققت حلم آلاف الأشخاص"، مشيرًا إلى أنَّ "المبادرة تم إطلاقها بفضل إرادة ملكية، تجسد الطابع الإنساني للسياسة المغربية إزاء المهاجرين".
وأعلن بيرو عن أنَّ هذه المبادرة ستواكبها العديد من الإجراءات في مجالات الثقافة والتربية والصحة والمساعدة القضائية، بغية تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين داخل المجتمع المغربي.
يذكر أنَّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وجهت، مطلع الأسبوع، انتقادات للمغرب، بشأن إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعين، من جنوب الصحراء.
ومن جانبها، انتقدت المنظمة الديمقراطية للعمال الأجانب في المغرب، تقرير المنظمة الدوليّة، مؤكّدة أنه يتضمن عددًا من المعطيات المغلوطة، وغير الدقيقة، عن أوضاع المهاجرين في المغرب، معتبرة أنَّ التقرير لم يكن منصفًا في طريقة انتقاده للمبادرة المغربية في مجال تقنين الهجرة، وتسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين.
وأطلق المغرب، بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2013، عملية استثنائية، بغية تسوية وضعية الأجانب، حيث تم إحداث لجنة مكلفة بدراسة ملفات طلبات تسوية وضعية الإقامة، على صعيد مختلف محافظات المغرب.