قال الممثل القانوني لفندق "الشيراتون" إن وزير الخارجية السابق في حكومة النهضة رفيق عبد السلام وصهر زعيم الحركة راشد الغنوشي لم يلتق بوفود دبلوماسية أجنبية ولم يقم ملتقيات أو ندوات في الفندق خلال الفترة التي زعم رفيق عبد السلام أنه قضاها في الفندق بسبب ظروف العمل التي منعته من العودة للمبيت في منزله، وأشار الممثل القانوني إلى أن استخلاص معلومة إقامة الوزير في الفندق تم عبر دفعتين بواسطة صكوك بنكية من حساب مفتوح من الشركة التونسية للبنك.
   بينما كشف مدير مساعدة للميزانية والإذن بالدفع والمحاسبة في وزارة الخارجية أن مجمل الليالي المقضاة لم يكن من الحساب الخاص التابع للوزير لكن فاتورة الإقامة تتمثل في هبة من دولة الصين الشعبية قدرها مليون دولار تم منحها إلى تونس لكن وقع تحويها إلى حساب الوزير في البنك على غير الإجراءات المعمول بها عند تسلم هبة من دول أجنبية والتي يجب الاحتفاظ بها في حساب خزينة الدولة وليس في حساب خاص بالوزير.
وتثبت تصريحات كل من الممثل القانون للفندق ومدير مساعد الميزانية، التي أدليا بها في القضية المحالة إلى عميد قضاة التحقيق في القطب القضائي أن اعترافات رفيق عبد السلام كانت خاطئة بخصوص أنه أقام في الفندق على نفقته الخاصة بسبب تأخره في العمل وأن المرأة التي كانت برفقته هي إحدى قريباته مما يجعله يواجه تهمة فساد مالي وإداري.
وكانت المدونة والصحافية ألفة الرياحي قد نشرت وثائق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تثبت إقامة الوزير في الفندق على نفقة الوزارة وبرفقة امرأة وأثارت هذه الفضيحة ضجة كبيرة في تونس وتداولها الرأي العام والإعلام تحت مسمى "الشيراتون كيت" وقدم رفيق عبد السلام شكوى ضدها للتشهير وتشويه السمعة والحصول على وثائق دون إذن قانوني.
   وكانت هذه الفضيحة من أهم الأسباب التي عجلت بالإطاحة برفيق عبد السلام من منصبه كوزير خارجية خلال التعديل الوزاري الأخير في الحكومة الجديدة التي يرأسها علي العريض بدل حمادي الجبالي بعد تقديمه لاستقالته.