أعلن مكتب المجلس التأسيسي التونسي، برئاسة مصطفى بن جعفر، الثلاثاء، قبول لائحة سحب الثقة التي تقدم بها 77 نائبًا في حق رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وتمريرها للتصويت عليها في جلسة عمومية وقالت مساعد رئيس المجلس التأسيسي، المكلفة بالإعلام، النائب كريمة سويد، إنه سيتم عقد جلسة عمومية يتم خلالها استدعاء رئيس الجمهورية لمسائلته، على أن يتم تحديد موعد الجلسة بالتنسيق مع أنشطة الرئيس التونسي وجدول أعماله وأكد مصدر خاص لـ"المغرب اليوم"، أن "قانون العدالة الانتقالية (المحاسبة وانصاف المتضررين من منظومة الرئيس السابق)، سيكون جاهزًا خلال الأسبوع الجاري، فيما تواصل لجنتا الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام داخل المجلس التأسيسي نقاشها بشأن مشروع القانون" وتركز نقاش لجان التأسيسي، على سبل التوفيق بين معادلتي فتح الأرشيفات الحساسة للدولة أمام الباحثين، وبين حماية الأسرار الشخصية للمعنيين بالعدالة الانتقالية، وقد أجمع النواب على أن يكون فتح الأرشيفات بقرارين يتضمنان موافقة القضاء والهيئة المشرفة على العدالة الانتقالية، التي سيتمتع أعضاؤها بحصانة قوية لا ترفع إلا في حالات استثنائية لحمايتهم من أي ضغوطات أو محاولات ضرب عمل واستقرار الهيئة وقررت "لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة"، اعتماد سلم تقييمي جديد من دون إعادة فتح باب الترشحات، حيث تم التخلي عن معيار السن والمؤهلات العلمية، والحفاظ على مقياس الأقدمية في الاختصاص والخبرة في المجال الانتخابي وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد قضت بوقف تنفيذ قرارات لجنةِ الفرز في المجلس التأسيسي، التي يترأسها مصطفى بن جعفر، على خلفية الطعن في مدة قبول الترشحات، وفي السلم التقييمي، التي رأت المحكمة أنه "خارق لمبدأ المساواة".