الجزائر ـ خالد علواش
أبابا أن إشراك إفريقيا في كافة مراحل مسار تسوية الأزمة في مالي يعد قضية أساسية، وقال إنه "في هذا الإطار فأن الجزائر تجدد موقفها بالوقوف إلى جانب جارتها مالي في أزمتها تجاه الجماعات الإسلامية المتطرفة"، معتبرا" أن تهديد هذه الجماعات الإرهابية لا يتوقف عند دولة بل أضحى عابرا للحدود مما يستوجب تظافر الجهود الأمنية".
وشدّد سلال في مداخلة حول موضوع "وضع السلم و الامن في إفريقيا" على اهمية تزويد إفريقيا "بقوة إفريقية للتدخل السريع مجهزة بالوسائل المناسبة بغية ضمان إنسجام اكبر لمشروع السلم في القارة الإفريقية، فيما أدان بشدة الاعتداءات الارهابية البشعة ا في النيجر.
من ناحيته قال الرئيس المالي المؤقت ديوكوندا تراوري على هامش حضوره القمة 21 للإتحاد الإفريقي في أديس أبابا الاثنين، أن الجزائر كونها عانت من ويلات الإرهاب تعد البلد الأقرب إلى فهم الوضع في مالي.
وأوضح تراوري أن "الجزائر دفعت ثمنا باهظا بسبب المتطرفين وتعد بالتأكيد من بين البلدان الأكثر فهما للوضع في مالي"، كما أشار إلى أن "الجزائر ومالي والنيجر موجودون في الخطوط الأولى" لمكافحة الإرهاب.
ودعا الرئيس المالي إلى يقظة الماليين شعبا ودولة على الرغم من إعادة توحيد التراب المالي، وخلص إلى أنه "من الصعب القضاء على ظاهرة الإرهاب لأنه متشعب ولديه خلايا نائمة في كل مكان، أنه عدو يصعب هزمه على الرغم من الضربات القاسية التي وجهت له".
وفي سياق متصل، أشاد المبعوث الخاص بمنظمة الأمم المتحدة إلى الساحل رومانو برودي الأحد في أديس أبابا بإلتزام الجزائر إلى جانب المجتمع الدولي في مكافحة آفة الإرهاب، مشددا على ضرورة التنسيق مع كلّ الأطراف الفاعلة لإخراج منطقة الساحل من مستنقع الحرب الذي يهدد إستقرارها مؤكدا أن "الإرهاب في الساحل قد يقضي على كل المشاريع الحالية و المستقبلية التي من شانها ترقية إفريقيا" مضيفا أن "مسألة السلم و الأمن في الساحل تشغلني كثيرا".
وصرّح برودي على هامش أشغال قمة الاتحاد الإفريقي أن "الجزائريين ملتزمون بقوة مع المجتمع الدولي ضد الإرهاب"، وإعتبر برودي أن" عملا تشاوريا تحت إشراف الأمم المتحدة كفيل بالقضاء على هذه آفة الإرهاب"، معربا في الوقت ذاته عن قلقه أمام الوضع السائد في منطقة الساحل الإفريقي.
وأشار الرئيس السابق للمجلس الإيطالي برودي إلى أن الجزائر تتمتع بالهيكل الضروري والذكي الذي يمنحها مؤهلات ربما لا نجدها لدى الآخرين.
وأكد برودي أن "الاتفاق الشامل حول ملف الإرهاب يشكل عاملا إيجابيا يسمح بتسوية إشكالية الرأي السياسي و العسكري وسرعان ما تتجسد النتائج و لكن من اجل ضمان ديمومة الحل يجب تعزيزه بتصور اقتصادي"، و يرى العديد من البلدان والمختصين في المسائل الأمنية أن مكافحة الظلم الاجتماعي و الفقر من خلال تنمية اقتصادية دائمة سيساهم في تجفيف منابع الإرهاب".