اعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين" دعوات التظاهر أمام مقر الإرشاد في منطقة المقطم (غرب القاهرة)، الجمعة، عدوانًا على المنشآت الخاصة، مؤكدة حقها في الدفاع عن مقرات الجماعة و ذراعها السياسي حزب "الحرية و العدالة". وقال الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين، التي تحولت إلى جمعية أهلية رسميًا، في مؤتمر صحافي "إن الجماعة تتعهد بالتحقيق مع أعضائها من حراس مكتب الإرشاد، حال ثبوت  أي تجاوزات من أحدهم، وأنه ستجري معاقبتهم". وتابع حسين "تصدى الإخوان المسلمون للنظام السابق وتحملوا لذلك أذى كثير، من الضرب والتعذيب ومداهمة المنازل، ومع ذلك لم يستخدموا العنف، ولا البذاءة، وقامت الثورة، وشارك فيها الإخوان، ودافعوا عنها، وشاركوا في تظاهرات التحرير، وكانوا الغالبية فيها، وكان معهم أحزاب أخرى، منها من كان ضد الجماعة، بل كان يهتف ضدها، لكننا لم نتعرض لهم، وكان كل همنا إنجاح الثورة، وشاركنا في كل الانتخابات والاستفتاءات لتستقر البلاد وتخرج من أزمتها". وأضاف حسين "بعد الانتخابات الرئاسية بدأت قوى عديدة تسعى لإفشال الرئيس مرسي، وتعوق استكمال الانتخابات البرلمانية، وتستخدم العنف في محافظات عدة، وتم حرق أكثر من 30 مقرًا للإخوان، ومنعهم من التواجد في الميادين، واستنتجنا أن هناك من يريد أن تكون هناك حرب أهلية، فقررنا أن نفوت عليهم الفرصة، وفي الوقت الذي كانوا يخربون ويحرقون فيه أقسام الشرطة، ويحرقون الفنادق، كنا نقوم بالتعمير في المحافظات، تحت عنوان (معا نبني مصر)، وحين تم الاعتداء على حزب (الوفد) وقفنا ضد هذا، وطالبنا بتأمين جميع الأحزاب، وللأسف كان هناك من يمنح هؤلاء البلطجية الغطاء السياسي، ويحرضهم، ولا بد من تضافر الجهود لوقف العنف، والذهاب لصناديق الانتخابات، وكل هذا كان لهدف إقصاء الإخوان، غير مبالين بإرادة الشعب". وأكد الأمين العام أن "من ذهبوا للتظاهر أمام مكتب الإرشاد، وصل بهم الأمر لإطلاق هتافات تناولت أمهات قيادات الجماعة، وكتبوها على المبنى، وكانوا مسلحين، واستفزوا شباب المبنى، وأن وسائل الإعلام تجاهلت كل ما فعله المعتدون، وصوروا الأمر أنه اعتداء على هؤلاء، وبعدها حدثت الاشتباكات، وتصدت الشرطة لهم ليال عدة". في السياق ذاته، انسحب الصحافيون من مؤتمر "الإخوان المسلمين"، المنعقد، الخميس، في أحد فنادق القاهرة، بعد توجيههم عدد من الأسئلة لقيادات "الإخوان" بشأن الاعتداءات التي تعرضوا لها أمام مقر مكتب الإرشاد، الأسبوع الماضي، ولم يتلقوا ردًا على أسئلتهم، أو اعتذار واضح وصريح، لما بدر من شباب "الإخوان" ضدهم، رغم ذكر الصحافيين أسماء المعتدى عليهم من قبل شباب "الإخوان". من جانبها، أكدت وزير التأمينات نجوى خليل "إن الوزارة ستبدأ في متابعة أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين، اعتبارًا من تاريخ إشهارها كجمعية، وفقًا لقانون الجمعيات الحالي، على أن تلتزم بتوفيق أوضاعها عند صدور قانون الجمعيات الجديد". وأضافت الوزيرة في تصريحات صحافية، الخميس، "إنها تلقت طلبًا، الثلاثاء، مكتمل البيانات والأوراق، لإشهار جمعية باسم (الإخوان المسلمين)، وفقًا للمادة 51 من الدستور الجديد، وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها، تم إشهار الجمعية تحت رقم 644 لسنة 2013، وتم استيفاء جميع الأوراق". وأكدت خليل أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولا تفرق بينها، حيث أن أي جمعية تثبت مخالفتها من خلال تقارير اللجان القانونية والفنية في الوزارة يتم التعامل معها وفقًا للقانون.