رأى سياسيون و قانونيون أن  قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين جاء وفقا للنصوص القانون، إلا أن توقيت القرار يحمل دلالات خطيرة، مطالبين بضرورة الفصل بين السلطات وإعادة هيكلة الشرطة. وقال المحامي، عصام شيحة، إن المادة 37 من القانون نصت على حق منح الضبطية القضائية للمواطنين، ولكن اعتراضنا على التوقيت الذي يشهد اضطرابات وخلافات، مشيرًا إلى أن المصريين طبقوا الضبطية القضائية من أنفسهم عند ارتكاب جرائم يرفضها المجتمع، مشيرًا إلى أن توقيت القرار يهدف إلى إضعاف الداخلية.
وأشار شيحة خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدني  بعنوان "الضبطية القضائية في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، إلى أننا لدينا إساءة وتعسف في استخدام السلطة، وجرأة شديدة على القانون، ما أدى إلى تحلل الدولة المصرية.
وكشف الناشط الحقوقي، محمود قنديل، أن المادة 37 لم يُقصد بها  القبض على الآخرين، وإنما الهدف منها هو التعرض إلى من يرتكب جريمة، ومن ثم فإن الضبطية القضائية هي محاولة لإنشاء مليشيات عسكرية ودفع الشباب إلى استخدام العنف .
فيما قال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، محمد العزب، إن قرار الضبطية القضائية سياسي وهو انخراط من سلطة قضائية في السياسة، مشيرًا إلى أن رئيس الدولة يتعامل مع السلطة القضائية على أنها خصم سياسي، لافتًا إلى أن هناك نوع من فقدان الإرادة السياسية لإصلاح جهاز الشرطة.
من جانبها أوصت مؤسسة "عالم واحد" بضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات في البلاد لتوضيح طبيعة منصب  النائب العام، وتوصيف دور جهاز النيابة العامة، وتحقيق الاستقلالية التامة بعيدا عن أية إملاءات سياسية أو تدخلات إدارية.
وطالبت "عالم واحد" بضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الشرطة بما يتماشى مع الدستور المصري على اعتبار أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، مشيرة إلى أن الاختلاف السياسي والتناحر بين القوي والأحزاب السياسية هو السبب الرئيس في الانفلات الأمني الموجود حتى الآن.