أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان تمسكه بالتحقيق بشأن سقوط قتلى وجرحى في تظاهرات الخرطوم وذلك بعد أن أعلنت الشرطة السودانية مقتل متظاهر وإصابة عشرات رجال الأمن خلال تظاهرات الـ 30 من كانون الثاني/ يناير التي شهدتها العاصمة الأحد.
كما شدد البرهان في بيان على أهمية حرية التعبير السلمي للمواطنين. ولفت خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري الإثنين، سفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم، تريزا لوكن على أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال المظاهرات الأخيرة.
وكانت العاصمة السودانية شهدت أمس تظاهرات حاشدة، حيث توجه المحتجون نحو القصر الرئاسي، ما دفع الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.
فيما أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر، متأثرا بإصابة في الصدر خلال الاحتجاجات.
في حين أوضحت الشرطة أن عددا من المشاغبين حاول التعدي على رجال الشرطة، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح.
يذكر أن تلك التطورات أتت الاحد بعد ساعات على إعلان لجنة رسمية شكلها مجلس السيادة في البلاد استمرار تحقيقها في أحداث 17 يناير، التي أدت إلى مقتل 7 متظاهرين.
إذ أعلنت تلك اللجنة التي تحقق في الأحداث والانتهاكات التي شهدتها التظاهرات والمواكب منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أنها استمعت لإفادات الشهود من ذوي الضحايا وقوات الشرطة على السواء. وكشفت أنها حصلت على فيديو يُظهر أحد "النظاميين"، وهو يطلق النار من بندقية كلاشنكوف.
يشار إلى أن السودان غرق منذ أواخر العام الماضي (25 تشرين الاول أكتوبر 2021) بأزمة سياسية، لاسيما بعيد إعلان الجيش فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
ولم يسهم توقيع رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك، في نوفمبر الماضي لاتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تهدئة الأوضاع، وتشكيل حكومة جديدة، ما دفعه في الثالث من يناير إلى الاستقالة.
في حين واصلت التجمعات المدنية المعارضة إطلاق دعواتها من أجل النزول إلى الشوارع، للتعبير عن رفضها مشاركة المكون العسكري في الحكم وان خلال المرحلة الانتقالية، على الرغم من تأكيد العسكر أكثر من مرة أنه لن يكون لهم أي دور سياسي في البلاد بعد اجراء الانتخابات العام المقبل

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لقاء بين البرهان ووفد أفريقي يتوسط لحل الأزمة السودانية من أجل الوصول إلى حل سياسي

مجلس السيادة السوداني يدعو للبدء بإجراءات الانتخابات المقبلة لترسيخ الانتقال الديمقراطي