ضجة كبيرة تلك التي أثارتها المقتطفات المسربة عن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020، وذلك بسبب المقتضيات القمعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى التي تضمنها.

المطلع على مواد المشروع "المشؤوم" يجد أنها انتقامية بشكل واضح، وتمت صياغتها على الأرجح من طرف مستشارين قانونيين تابعين للشركات الكبرى التي تتعرض لهجمات متواصلة على الجرائد الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب سوء خدماتها أو ضعف جودة منتوجاتها، وهو ما أثار غضب جميع مستعملي الأنترنت المغاربة بدون استثناء، لأنه وفي حال تمرير هذه "الشوهة"، فإن كل تدوينة تدخل في إطار الدفاع عن حقوق المستهلك ستعني بالضرورة الحبس والغرامة.وقد حاولنا في موقع أخبارنا المغربية معرفة وجهة نظر عدد من وزراء الحكومة حول الموضوع، لكننا وجدنا أنفسنا دائما أمام نفس الإجابة:"النسخة المسربة ليست دقيقة وفيها خلاف".هذا وقد تم إطلاق عريضة إلكترونية من أجل جمع أزيد من مليون توقيع بغية إسقاط قانون "تكميم الأفواه" الذي يعيد المغرب إلى فترة قطع معها الملك محمد السادس فور جلوسه على عرش المملكة .

قد يهمك أيضا :

الحكومة المغربية تُحذّر من تداعيات الأوضاع المتوترة في المنطقة

ملك المغرب يدعو البلدان الإسلامية للاستفادة من الثروات البشرية