أكَّد ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، أن الحل يكمن في النضال من أجل دحر الاستعمار الاستيطاني، بالاستفادة من المنظومة الدولية وبعدها، ورحيل المستعمرين عن بلادنا، مثلهم مثل كل المستعمرين الذين سبقوهم في بلدان أخرى.وأضاف ناصر القدوة: "فنحن الشعب الفلسطيني نتمسك بهويتنا الوطنية، وحقوقنا الوطنية ودولتنا الوطنية، ونصر على إنهاء الاحتلال ودحر الاستعمار الاستيطاني، ونؤكد أن هدفنا الوطني هو إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، إلى جانب استعادة حقوق لاجئينا في العودة والملكية والتعويض".وأشار إلى أنه في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه "حل الدولة الواحدة"، فالدولة الواحدة تقوم عندما ينتصر أحد الجانبين ويُخضع الجانب الآخر، موضحًا أن الجدل ليس بين الدولة الوطنية والدولة الواحدة، بل بين الدولة الوطنية والتحرير الكامل لأرض فلسطين، وأنه إذا وصلنا إلى التحرير الكامل فلا حاجة لنا لطرح برنامج الدولة أو الدولتين، موضحًا أن الهياكل الموجودة حاليًا غير قادرة على حمل المشروع الوطني، وأنه لا يجوز التلاعب بالبرنامج الوطني، حيث إن مغازلة فكرة الدولة الواحدة قلة عقل خطرة.وتطرق القدوة إلى الأصوات القائلة بدولة واحدة وإن بغموض شديد، دون توضيح معنى ذلك، هل دولة واحدة ثنائية القومية وبحقوق متساوية لكل مواطنيها؟ موضحًا أنه لا يتأتى ذلك لا الآن ولا في المدى الزمني المنظور، إذ أثبتت رؤية ترامب أن مثل هذا الأمر أكثر شيء مكروه للجانب الإسرائيلي وداعميه. وواقعيًا يخدم هذا الطرح بقصد أو بغير قصد تمكين إسرائيل من إنشاء إسرائيل الكبرى، والبدء في التخلص التدريجي من السكان، وأن المحتمل أكثر هو طرد هذا الفلسطيني من أرضه والتخلص منه لمصلحة الدولة اليهودية.
جاء ذلك خلال ندوة نظّمها مركز(مسارات) لمناقشة مقالة الدكتور ناصر القدوة "الدولة الوطنية والثبات عليها هو الأساس"، بمشاركة أكثر من 80 من السياسيين والأكاديميين والباحثين والنشطاء من التجمعات الفلسطينية المختلفة. وقد أدار الحوار، هاني المصري، مدير عام مركز مسارات.وأوضح القدوة أن من أكبر أخطاء الحركة الوطنية الفلسطينية ما بعد أوسلو وخلال فترة وجود السلطة القبول بفكرة أن التسوية السياسية هي التي تعطي الشعب الفلسطيني دولة، بل ربما تكون إسرائيل هي من تمنح الشعب الفلسطيني هذه الدولة، مشيرًا إلى أن التسوية القديمة القائمة على مفاوضات ثم مفاوضات سقطت، وأنه إذا تم العودة إلى التسوية فيجب أن تكون على أسس مختلفة، مشيرًا إلى أن الضم يدمر التسوية التفاوضية، ولكنه لا يمكن أن يدمر الدولة الوطنية للشعب الفلسطيني، لأن حقوق الشعوب لا تذهب طالما أصرّ أصحابها على تحقيقها.وتطرق إلى رؤية ترامب، التي تستند إلى فكرة أن كل الأرض هي إسرائيلية، وتنكر الوجود والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وإن كانت تحاول إيجاد حلول "للسكان الفلسطينيين"على شكل كيان مبعثر يمكن للفلسطينيين أن يسموه دولة إذا قاموا بتنفيذ شروط إضافية تعجيزية. وأوضح أن الرؤية تحاول شرعنة المستعمرات الإسرائيلية وتقر بإمكانية ضم إسرائيل لحوالي 30% من مساحة الضفة الغربية، وهو الضم الرابع الذي تقوم به إسرائيل بعد ضم نصف الأرض المخصصة للدولة العربية في قرار التقسيم، وبعد القدس بمراحلها المختلفة والجولان السوري.وأضاف أن "إسرائيل، أو اليمين الإسرائيلي المتشدد، بدعم من اليمين الأميركي الإنجيلي المتشدد تريد الاستيلاء على كل شيء، على كل الأرض وبأقل عدد ممكن من الفلسطينيين، موضحًا أن المنطق الداخلي لرؤية ترمب يمضي في نفس الاتجاه، ويتيح فرصة للتخلص من أعداد من الفلسطينيين، وإن بشكل تدريجي، باعتبارهم مجرد "سكان". ويأتي هذا الهدف الإجرامي بالرغم من التنازلات الكبيرة والمتتالية التي قدمها الجانب الفلسطيني، وهو هدف يلغي في الحقيقة التسوية السلمية أو التفاوضية ويحاول الاستيلاء على كل شيء بدلاً من التقسيم إلى دولتين، منوهًا إلى أن السؤال المركزي الآن أمام الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية هو حول الهدف الوطني الفلسطيني والإستراتيجية الفلسطينية الأنجع في مواجهة كل ذلك.
وقال إن الإستراتيجية الوطنية المنطقية الوحيدة هي التمسك بالهوية الوطنية وبالحقوق الوطنية وبالدولة الوطنية، وهي أيضًا الدفاع عن الأرض في مواجهة الاستعمار الاستيطاني، أي التمسك بدولة فلسطين القائمة وإن كانت تحت الاحتلال، والدفاع عن أرضها ضد المستعمرات والمستعمرين، إضافة إلى المطالبة بأراضي لاجئي فلسطين والتي تبلغ خمسة ملايين ونصف المليون دونم وفق وثائق لجنة التوفيق للأمم المتحدة، هذا بوجود أو من دون تسوية تفاوضية كما هو الحال في هذه الحقبة الزمنية.وأشار إلى أن الاستعمار الاستيطاني هو نقيض الوجود الفلسطيني، ويهدف إلى إحلال المستعمرين الإسرائيليين مكان شعبنا، "أي أن الأمر ببساطة بالنسبة لنا هو حياة أو موت"، لافتًا إلى أن الاستعمار الاستيطاني يشكّل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، وهناك منظومة كاملة من القوانين الدولية تحرّمه وتمكّن الجانب الفلسطيني من مواجهته وكسره ودحره كمقدمة لإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.وجرى خلال الندوة نقاش واسع حول الدولة الوطنية والدولة الواحدة، حيث أكد مشاركون على أن الدولة الوطنية تجسّد حق شعبنا في تقرير المصير، وأنه لا بد من العمل على إنهاء الاحتلال، وتحقيق وحدة الشعب والأرض والقضية، وتساءل البعض عن موقع اللاجئين في الدولة الوطنية، في حين تساءل البعض هل تكون الدولة قائمة من دون سيادة، وما جدوى بناء المؤسسات تحت الاحتلال، وهل بالإمكان عقد مفاوضات مع إسرائيل تجبرها على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها من دون مقاومة، لا سيما أن موازين القوى مختلة بشكل كبير لصالح الاحتلال.
وطرح بعض أنصار الدولة الواحدة الديمقراطية، أن طرحهم لم يأت بسبب تلاشي حل الدولتين، بل نابع من أن القضية هي قضية تحرر وطني، وهي ليست مع مشروع الدولة ثنائية القومية، بل مع استعادة الأرض ووحدة الشعب، وأشار آخرون إلى الخلط الجاري ما بين الدولة الديمقراطية الواحدة على كامل أرض فلسطين، وليس مفهوم الدولة الواحدة القائمة على التكيّف مع الاحتلال، أو الدولة ثنائية القومية.
في حين رأى البعض عدم جدوى الجدل حول حل الدولة أو الدولتين، لأن المرحلة ليست مرحلة حلول، ولسنا قادرين على إقامة دولة على شبر من أرض فلسطين، وبالتالي فإن المطلوب إلغاء الاعتراف بدولة إسرائيل، وإعادة بناء الحركة الوطنية على أساس تحرري، وأن يكون شعارنا فقط تحرير فلسطين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

   قلق إسرائيلي من تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية في روسيا  

ناصر القدوة يُحمل سُلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد في الضفة الغربية