الرباط - الدار البيضاء اليوم
فتحت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في أبي الجعد، مؤخرا، بحثا قضائيا بشأن تعرّض رئيس ملحقة إدارية في المدينة ذاتها للإهانة والسب بالكلام النابي، عبر مكالمة هاتفية تلقّاها من محام يشغل منصب عضو بالمجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد.
كشفت مصادر الجريدة أن النقاش الهاتفي الذي دار بين القائد والمحامي يعود إلى حوالي أسبوعين، غير أن التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية تم تناقله بين متتبعي الشأن المحلي منذ أمس، ويكشف بالواضح حجم السب والكلام القبيح المنسوب إلى محام بمدينة أبي الجعد.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الملحقة الإدارية انتقل إلى أحد الأوراش التي لا تزال في طور البناء، من أجل إجراء المراقبة التي يخوّلها له القانون، انطلاقا من مطالبة العُمّال بضرورة تمكينه من الوثائق والتراخيص التي تسمح بالبناء.
وقالت مصادر الجريدة إنه بعد مُغادرة رئيس الملحقة الإدارية الورش، تلقى مكالمة هاتفية من صاحب التجزئة، وهو محام وعضو بالمجلس الجماعي لأبي الجعد، إذ بدأ باستفسار "القايد" عن سبب المطالبة بالوثائق التي يمكنه الاطلاع عليها من البلدية.
وفي التسجيل الصوتي، الذي توصلت به الجريدة، بدا صاحب التجزئة غاضبا من الزيارة التي قام بها "القائد" إلى التجزئة، إذ شرع في التلفظ بالكلام القبيح، مهدّدا رئيس الملحقة الإدارية بـ"الاعتداء الجنسي" إذا ما كرّر زيارته لذلك الورش.
وبعدما استرسل المحامي في توجيه الكلام النابي إلى القائد ووالديْه، مع نعته بأوصاف جنسية قبيحة، أشار القائد إلى أنه سيرفع تقريرا إلى وكيل الملك حول السب والشتم والإهانة التي تعرّض لها، ما دفع المحامي إلى تهديد القائد بجرّه إلى الوكيل العام وغرفة الجنايات، مخاطبا إياه بـ"يلا جعتي سير بعّد من أبي الجعد".
وقالت مصادر الجريدة إنه بناء على شكاية تقدّم بها القائد حول "إهانة موظف عمومي"، فتح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في أبي الجعد تحقيقا في الموضوع، بدءًا بالاستماع إلى المشتكى به يوم الخميس الماضي، في انتظار استكمال باقي المساطر القانونية حول الملف.
وأفاد نقيب هيئة المحامين بخريبكة أنه تفاجأ بالخبر المرتبط بتسجيل صوتي منسوب إلى أحد الزملاء المحامين، مشدّدا على أنه لا يمكنه الإدلاء بتوضيحات حول الموضوع، في غياب معطيات متكاملة حول التسجيل والملف بصفة عامة.
وأضاف المتحدث عينه أنه بصدد تجميع كل المعطيات حول الموضوع رفقة باقي أعضاء هيئة المحامين، من خلال ربط الاتصال بالمسؤولين القضائيين الذين وضعوا أيديهم على الملف، وحين تتّضح الأمور بالشكل المطلوب، ستُدلي الهيئة بكل التوضيحات اللازمة، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
قد يهمك أيضَا :
مصالح الأمن بمراكش تحيل مشتبها في ترويج الأقراص المهلوسة إلى النيابة العامة