تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الثاني المقرر 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في مواجهة مأزق التعامل مع ملف نبيل القروي المنافس في السباق الرئاسي، رغم وجوده في سجن "المرناقية" غرب العاصمة التونسية بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وحذّر أكثر من مصدر قضائي وقانوني وسياسي من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تحت ذريعة عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة، وهما قيس سعيد المرشح المستقل الفائز بالمرتبة الأولى في الدور الأول، ومنافسه نبيل القروي مرشح حزب «قلب تونس» القابع في السجن.

وبثّت القناة التلفزيونية التونسية الوطنية الأولى (حكومية) ليلة الخميس الماضي حوارا مع المرشح قيس سعيد، مما أثار جدلا سياسيا حادا حول تمتع أحد المرشحين بحرية التنقل والدعاية السياسية، في حين أن منافسه يقبع في السجن منذ 23 أغسطس/ آب الماضي.

وعبر سعيد نفسه عن عدم ارتياحه لوجود منافسه داخل السجن. وفي هذا الشأن قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن هذا الملف وضع مختلف الأطراف المسؤولة عن الانتخابات الرئاسية، في وضعية حرجة ومزعجة؛ نظراً لعدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني بحظوظ متساوية.

وعبّر البرينصي عن تخوف أعضاء الهيئة ومختلف الأطراف السياسية الساعية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، كما أنها متخوفة من تبعات ما سيحدث لاحقا، إذا استمر الوضع على ما هو عليه. واعتبر البرينصي أن وضعية نبيل القروي تعد سابقة قانونية، إذ إن القانون الانتخابي التونسي لم يتعرض لمثل هذه الحالة من قبل، كما أن القضاء الإداري لم ينظر سابقاً في هذا النوع، وهو ما يجعل الجميع في مأزق قانوني، على حد تعبيره.

وأضاف البرينصي موضحا أن القانون الانتخابي لم يتطرق إلى وضعية مترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه محروم من إجراء حملته الانتخابية بإجراء قضائي نتيجة وجوده في السجن. وأشار البرينصي إلى ضرورة الإسراع في التعامل مع هذا الملف القانوني حتى تضمن هيئة الانتخابات المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية.

يذكر أن القضاء التونسي أرجأ النظر في ملف الإفراج عن نبيل القروي إلى الثاني من أكتوبر نتيجة إضراب القضاة لبضعة أيام. ويرى مراقبون أن عدم احترام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمواعيد الانتخابية، سيكون مؤثراً على احترام الآجال الدستورية لانتخاب رئيس تونسي جديد خلفاً للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وحدد الدستور التونسي مدة 90 يوماً لانتخاب رئيس جديد غير أن هذه الآجال الدستورية قد تكون عرضة للتخطي نتيجة إمكانية التشكيك في نتائج الدور الثاني من السباق الرئاسي، في حال تظلم نبيل القروي من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وتسعى هيئة الانتخابات إلى استكمال إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية الشهر المقبل لتعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، بعد أيام قليلة من انتهاء الآجال الدستورية المحددة في يوم 24 من الشهر المقبل، وفي حال تم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، فإن فراغاً دستورياً سيكون حاضراً في المشهد السياسي التونسي لمدة طويلة تنتهي بانتهاء الجدل حول نتائج تلك الانتخابات.

قد يهمك ايضا
المتظاهرون يرفضون ترشُّح "رموز بوتفليقة" للانتخابات الرئاسية