فرض فيروس كورونا المستجد، العديد من المتغيرات والقرارات الاستثنائية في دول العالم كافة، ولاسيما في منطقنا العربية، حيثت تمثلت الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس في عدة أمور بدأت بحظر التجمعات، مرورًا بدعوات الحظر الذاتي في المنازل، وحظر التجوال في بعض الدول، وصولًا إلى قرار منع الشعائر الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، والذي اتخذته السلطات المصرية اليوم السبت، في إطار جهود مكافحة الفيروس، في حين تُربك شائعات اكتشاف العلاج سوق الدواء في مصر.

وقررت وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد، «إيقاف إقامة صلاة الجُمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها، وجميع الزوايا والمصليات، اعتباراً من يوم أمس، لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد مع تغيير صيغته». وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «إغلاق جميع الكنائس، ووقف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء، واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، ومنع الزيارات لجميع أديرة الرهبان والراهبات، لمدة أسبوعين».
وفيما سجلت مصر ثامن حالة وفاة بفيروس «كورونا» أكدت وزارة «الصحة والسكان» تسجيل 29 حالة جديدة «ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 لمصريين، بعضهم عائدون من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية».
وحذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية من «تجاهل الإجراءات الوقائية من قبل البعض»، مطالبة في تصريحات لها، المصريين، «بضرورة اتباع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة الفيروس».
وأعلنت «الصحة» مساء أول من أمس، «ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 60 حالة». وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، عن «خروج 11 حالة من مصابي الفيروس من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وتشمل الحالات 5 مصريين، و6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى مساء أول من أمس، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية»، موضحاً أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس هو 285 حالة، من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة».
وفي غضون ذلك، قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، «تعطيل إقامة صلاة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من أمس، حرصاً على سلامة المصلين، ولحين القضاء على (وباء كورونا)». وقال الطيب إن «هذه الإجراءات تأتي دعماً للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار (كورونا)، وحفظ النفس البشرية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب حمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار». وأعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أمس، إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر لنهاية الشهر الجاري، وذلك للتعقيم والتطهير، وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة.
في حين، قامت القوات المسلحة المصرية أمس، بـ«تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم لمجمع التحرير، وعدد من المنشآت والمرافق الحيوية بوسط العاصمة القاهرة، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو أنفاق (أنور السادات)، ودفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير، وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض، والأوبرا، ومحيط جامعة الدول العربية، وعدد من الشوارع الرئيسية».
في غضون ذلك، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً بتعيين وزير الصحة الأسبق، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.
وكذلك دعت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الراغبين في التبرع لمواجهة فيروس «كورونا» إلى تقديم مساهماتهم عبر الحساب الخاص بمواجهة الكوارث والأزمات التابع لصندوق «تحيا مصر» (الرئاسي).
إلى ذلك، تذخر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتعليقات وإفادات في مجالات عدة، غير أن ثمة ازدهاراً في كثافة التعليقات المرتبطة بنمو المخاوف من تفشى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخصوصاً ما يتعلق بإجراء تجارب اختبار لبعض اللقاحات والعلاجات، أو اكتشاف أغراض شفائية لعقاقير موجودة بالفعل في الأسواق وكانت تستخدم لمواجهة أمراض أخرى.
وتصدى أطباء مصريون لزف «بشرى» لمتابعيهم بشأن وجود عقار في الأسواق لعلاج كورونا، فضلاً عن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس الماضي، بشأن اعتماد دواء يستخدم في علاج الملاريا ضمن أدوية الشفاء من «كورونا»، غير أن «هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة»، عادت ونفت ما أورده ترمب.
وفي مصر، فإن بعض المواطنين لجاءوا دون استشارة لأطباء، إلى شراء نوعين من العقارات من الصيدليات، في إطار اعتقادهم بأنهما يستخدمان في علاج كورونا، مما تسبب في ارتباك سوق العقاقير، ورصدت «هيئة الدواء المصرية» ذلك المنحى المفاجئ في منافذ بيع العلاج، والذي صاحبه سريان «إشاعات» باتجاه وزارة الصحة والسكان لسحب العقارين من الأسواق لاستخدامها في علاج المصابين.
واضطرت «وزارة الصحة المصرية»، مساء أول من أمس، إلى أن تنفي إصدارها قراراً بـ«سحب عقار (بلاكونيل) أو (الهيدروكين) من الأسواق لاستغلاله في علاج (كورونا) كما تردد»، ومشددة على أن «العقار الأول لا يستخدم في علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وإنما يخضع المريض لبروتوكول علاجي محدد».
وفي مسعى لتحذير من اشتروا هذه العقاقير بالفعل، أكدت الصحة أن «جميع هذه الأدوية لا يوجد دليل علمي على استخدامها كعلاج من المرض حتى الآن، وناشدت المواطنين باتباع تعليمات الأطباء في مستشفيات الحميات».
وفي حين نوهت الصحة بأن «العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة، وهو دواء بشري فعال، يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل والذئبة الحمامية القرصية».

قد يهمك أيضًا:

عالم صيني يكشف عن وصفة طبيعة لعلاج "كورونا" والوقاية من المرض

مركز صحي يغلق أبوابه بسبب "كورونا" في الرباط