القدس المحتلة ـ ناصر الأسعد
قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقل وزاراتها ودوائرها الرسمية إلى القدس المحتلة في خطوة خطيرة نحو ترسيخ اعتبار القدس "عاصمة موحدة لإسرائيل"، في تجاوز واضح للقانون الدولي الذي يعتبرها مدينة محتلة.وصادقت حكومة الاحتلال على قرار نقل شتى الوزارات والدوائر الرسمية إلى مدينة القدس، وفرض عقوبات على الوزارات المتأخرة بنقل دوائرها للمدينة.وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أنه سبق واتخذ هكذا قرار، إلا أن القرار هذه المرة يفرض عقوبات على الوزارات المتأخرة، معتبرة أنه يهدف لـ"تعزيز مكانة القدس وإظهارها كالمدينة المركزية في إسرائيل".
ووفقًا للقانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية وقانون ما يسمى "القدس عاصمة إسرائيل" فمقر الحكومة الاسرائيلية بشتى الوزارات والدوائر الرسمية يجب أن يكون في القدس.المختص في شؤون القدس جمال عمرو يقول إن حكومة الاحتلال بهذا القرار، ماضية ومقررة بأن تنهي هذه المرحلة التي كانت تشهد حالة من الشكوك والمحاولات لاعتبار القدس "عاصمة الدولة اليهودية".ويرى عمرو أن حكومة الاحتلال قد حسمت أمرها بشأن اعتبار القدس عاصمة لها، وعلى الفلسطينيين والعالم القبول بذلك.ويؤكد أن "إسرائيل" تستغل أي فرصة مواتية، خاصة في ظل التطبيع العربي، والظروف الإقليمية، وعدم اهتمام الرأي العام العالمي بالشأن الفلسطيني، كلها تنتهزها من أحل ترسيخ القدس عاصمة لها، وهذا شيء بات واضحًا.
ويشير إلى نقل بعض الدول الأجنبية مكاتبها وسفاراتها إلى مدينة القدس، ودعم حكومة الاحتلال هذا التوجه، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة القرار الإسرائيلي على المدينة.وبحسب عمرو، فإن القرار الإسرائيلي هذا له انعكاسات خطيرة، إذ تتجه سلطات الاحتلال إلى الأراضي الفارغة في القدس والمفتوحة، والتي حددتها كـ"مناطق خضراء"، بحيث يتم استغلالها لصالح إنشاء مباني لنقل مؤسساتها ومكاتبها إليها.ويبين أن منطقة "جبل أبو غنيم" أصبحت متاحة لنقل مؤسسات إسرائيلية إليها، وهناك أحياء في المدينة مهددة بالهدم، وطرد سكانها وتهجيرهم، وتحديدًا حي الشيخ جراح، ووادي الجوز، فهناك أطماع إسرائيلية كبيرة في هذا المكان.
ويؤكد المختص في شؤون القدس أن الموضوع خطير للغاية، ويتم تنفيذه بصمت، ومن خلال القيام بأعمال بنية تحتية قد تكون لأهداف استراتيجية، فهم يعملون (الإسرائيليون) على مدار الساعة لأجل ترتيب المنطقة لكي تصبح متاحة للمؤسسات الاحتلالية.وقد يشكل القرار الإسرائيلي –وفقًا لعمرو- خطوة نحو الضغط على الدول الحليفة والصديقة لـ"إسرائيل" من أجل حثها على نقل سفاراتها إلى القدس.وأما مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، فيقول لوكالة "صفا" إن أي إجراءات إسرائيلية في القدس تؤثر على "حل الدولتين"، ما يعني أننا أمام حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته وحقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ويوضح أن القدس مدينة محتلة، كبقية الأراضي الفلسطينية، و"حل الدولتين" قائم على حدود الرابع من حزيران 1967، وهو مقبول من قبل المجتمع الدولي وعلى أساسه فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عهد بايدن تدعم هذا الاتجاه.ويضيف "هذه سياسية إسرائيلية، ونحن مستمرون في نضالنا ضد الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وتحركاتنا تقوم على أساس ذلك، وعلى العالم تحمل مسؤولياته في اتجاه حماية مشروع حل الدولتين".ويؤكد الرويضي أن قيام "إسرائيل بأي خطوات أحادية الجانب في القدس لا يؤثر على نضالنا ضد الاحتلال، واستمرار حقنا في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس".
ويشكل القرار الإسرائيلي ترسيخًا لاعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، خاصة أن الاعتراف الأمريكي بذلك، جعل حكومة الاحتلال تنقل وزاراتها ومؤسساتها إلى العاصمة، والتي هي وفق القانون الدولي مدينة محتلة. كما يرى الباحث في شؤون القدس ناصر الهدمي.
ويوضح الهدمي في حديثه له، أن الاعتراف الأمريكي فرض واقعًا قانونيًا جديدًا جعل الاحتلال يستطيع التحرك بالمدينة بشكل مختلف وكيف يشاء.وفي 6 ديسمبر 2017، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رسميًّا بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أدى إلى تصاعد عمليات التهويد والاستيطان في المدينة ومحاولة إحداث تغيرات في وجهها الحضاري والتاريخي والجغرافي، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها.ويضيف الهدمي أن الاحتلال بقراره الجديد، يريد تغيير وترسيخ هذا الواقع القانوني الذي يعتمد على مبدأ القوة، لا مبدأ القانون الدولي والحق الفلسطيني في المدينة المقدسة.
ويؤكد أن الاحتلال تجاوز القانون الدولي، وعمل على تغيير واقع المدينة، وأصبح يتصرف بحرية أكثر على أساس أنها عاصمته، وأن هناك اعتراف دولي بها، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة نقل الوزارات الإسرائيلية للمدينة.ومن هذا المنطلق، يوضح الهدمي، عمل الاحتلال على تكريس الواقع الجديد في القدس، والذي شكل إنكارًا لأن المدينة تقع تحت الاحتلال، وأن من حق سكانها مقاومته، كما مثل إنكارًا للحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني.ويؤكد ضرورة العمل على تجريم الاحتلال الإسرائيلي عبر التوجه للمؤسسات الدولية، ووقف التعدي على القانون الدولي، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد قيادة فلسطينية لديها الإرادة على تجريم هذا الاحتلال.
قد يهمك أيضَا :