مع اقتراب فيروس "كورونا" من حدود المملكة المغربية، شرعت شركات تعمل في قطاع الصيدلة والدواء في شراء كميات وافرة من الكمّامات الطبيّة الواقية من الفيروس القاتل قصد تخزينها ورفع أسعارها، ما دفع نقابات صيدلية إلى دق ناقوس الخطر بشأن هذه الممارسات غير الأخلاقية.وأكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قيام شركات مغربية خاصة بشراء كميات كبيرة جداً من الأقنعة الطبية الواقية من فيروس "كورونا" من صيدليات المملكة والمخازن الطبية وتصديرها إلى الدول التي تشهد انتشاراً واسعاً لهذا الفيروس.

وكشف الصيدلاني ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "هناك شركات استولت على السوق الوطني من كمامات كورونا وقامت بتصديرها إلى خارج المغرب، علماً أن نسبة تصدير هذه المستلزمات الطبية يجب أن تكون معقولة وتراعي الاحتياجات الوطنية".وأكد الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريحه، وجود خصاص مهول في الأقنعة الطبية إلى درجة أن الصيدليات لم تعد تعثر على "الكمامات" في المخازن، موردا أنه "إذا ذهبت اليوم إلى الصيدلية لن تجد هناك كمامات تُباع".

ووفق المعطيات ذاتها، فقد قامت شركات بمضاربات غير أخلاقية قصد رفع أسعار هذه الكمامات بعد الاستيلاء عليها، بل أكثر من ذلك تم تصديرها إلى الصين معقل الفيروس القاتل.وأشار بوزوبع إلى أن سلطات الجمارك الصينية أوقفت بعض المضاربين المغاربة ورفضت دخول "كمامات مغربية" إلى أراضيها خوفاً من حملها للفيروس.الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أكد أن "المغرب بعيد كل البعد عن مثل هذه الممارسات غير القانونية، وإلى يومنا هذا لم تسجل ببلادنا ولا حالة واحدة"، منتقدا انتشار هذه المضاربات في السوق قبل حتى ظهور الوباء في المغرب.

وحذر المصدر ذاته، في تصريحه، من هذه الممارسات "غير الأخلاقية، والجشع الذي لا يقبله الضمير المهني".وأعلنت وزارة الصّحة، حسب ما أكّده مصدر مسؤول، حالة طوارئ "قصوى" لمواجهة احتمال تفشّي وباء "كورونا" القاتل، لا سيما أنّ المرض يعرفُ انتشاراً مهولاً؛ بينما أعلنت مصالح المراقبة في الموانئ الدولية وضع برنامج عملي لمراقبة المسافرين عبر النّقط الحدودية، تنفيذاً لقرار وزارة الصّحة القاضي بتفعيل المراقبة الصّحية.

قد يهمك ايضا

إصابة لاعب للمنتخب المغربي بفيروس كورونا

تسجيل إصابتين جديدتين في قطر لدى مواطنين أجليا عن إيران