يناقش مجلس للحكومة المغربية برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الجمعة، مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنَّعة محليًا أو المستوردة للعموم، حيث يَعرِف سعر الدواء في المغرب ارتفاعًا صاروخيًا حدَّدته منظمة الصحة العالمية في ما يفوق 40 في المائة، مقارنة بالدول السبع النموذجية في العالم. وكشَفَ وزير الصحة، الحسين الوردي، أخيرًا، أنه تقدم للمجلس الحكومي بمرسوم يتعلَّق بخفض سعر ما بين 800 و 1000 نوع من الأدوية، مضيفًا أن هناك أدوية تُباع بأكثر من 4000 % مقارنة بسعرها في دول مجاورة، عازيًا ذلك إلى الفوضى التي تعُمّ قطاع بيع الأدوية وتحديد أثمانها.
وأوضح الوردي أنّ موازنة 376 درهمًا، التي يخصّصها المواطن المغربي لشراء الدواء، "لا تكفي لشراء أيّ دواء"، مؤكدًا أن "مهمة تخزين وتوزيع الأدوية تكلف الوزارة أكثر من 30 مليون درهم سنويًا، مقابل نتائج ضعيفة وهزيلة، حيث إن المواطنين لا يجدون الدواء في غالب الأحيان، فيما يتم حرق أدوية أخرى انتهت مدة صلاحيتها ولم تتم الاستفادة منها".
وإلى جانب كلفة 30 مليون التي تخصصها الوزارة سنويًا لمراكز التخزين والتوزيع، فإن البنيات التحية لهذه المراكز تصل تكلفتها إلى أكثر من مليار درهم، ويشتغل فيها ما بين 200 و250 شخصا، وهذه المبالغ "قد تمكن الوزارة في حال توفيرها من بناء مركز استشفائي بمواصفات حديثة، أو بناء ما لا يقل عن 20 مستوصفًا.