تنتشر في بعض صيدليات حمص أنواع كثيرة من الأدوية المهربة في ظل غياب الرقابة على الصيدليات ولا سيما تلك القريبة من مشافي حمص الخاصة والعامة مما يجعلها تتخطى العمل الإنساني إلى سواه، وذلك بتقديم الأنواع المهربة والأجنبية على أنها أفضل من المنتج المحلي، الذي قد لا يكون موجوداً، وتلبي حاجة المريض، وذكر مصدر في المدينة "إن الأدوية المهربة والمنتجات الدوائية غير خاضعة لنظام التسعيرة المحلية وإنما مرتبطة بسعر الدولار والذي يقوم بتهريبها والذي يقوم بنقلها وتوزيعها في المحافظة والريف" ..
وأضاف المصدر "إنه بمجرد زيارة بسيطة إلى بعض الصيدليات تجعلك تشعر وكأنك في السوق الحرة وأمام ناظريك تفرد البضاعة التركية والعراقية واللبنانية والاردنية وغيرها لتنتقي حاجتك منها وبأسعار باهظة فهناك الأدوية المسكنة وأدوية الالتهابات العامة والمحفزات الجنسية والمساحيق المنشطة للرياضيين ومكملات طبية".
وبيّن أن أخطر هذه الأدوية على الإطلاق هو الجرعات الكيميائية الخاصة بمرضى السرطان والتي أصبحت بدورها تباع بأسعار يعجز عنها متوسطو الدخل دون التأكد من مطابقتها للمواصفات، إضافة إلى الأدوية المحظور بيعها دون استشارة طبيب، كالمخدرات والادوية العصبية وأدوية الصرع .
و قال مصدر في جمارك حمص "إن الجمارك لا يمكنها مراقبة عمل الصيدليات دون وجود مندوب مرافق من قبل نقابة الصيادلة، ما يعيق عمل اللجنة، على حد تعبيره".
وفي السياق ذاته أكد مصدر طبي في مديرية صحة حمص أن هذه المواد مهما كانت جودتها فهي غير صالحة، وذلك بسبب ظروف تهريبها ونقلها فغالبا تهرب عن طريق مخابئ سرية قرب محركات السيارات مما يجعلها عرضة للحرارة المرتفعة ما يجعلها غير صالحة للاستعمال.