قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن ورش الحماية الاجتماعية يتأسس على أربعة ركائز تتمثل في تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع قاعدة المتقاعدين، مشيرا في حوار إلى أن الركيزة التي تحظى بالأولوية في الوقت الراهن هي تلك المتعلقة بالتغطية الصحية والتي يجري الانكباب على تسليم هذا المشروع مع متم السنة الجارية.
وأضاف الوزير أن سنة 2021 عرفت انطلاق العمل في إدماج العمال غير الأجراء عبر ترسانة قانونية رافقت تنزيل هذا الورش، مشيرا إلى أن المنتسبين لنظام راميد سيتم تحويلهم لنظام التأمين الإجباري عن المرض خلال الستة أشهر المقبلة، حيث تتوفر الوزارة على رؤية شاملة لنفقات هذه الفئة والأمراض التي تعاني منها.
وبخصوص هذه النقطة، أوضح الوزير أن أربعة أمراض تستأثر بتسعين بالمئة من نفقات نظام راميد، وهي ارتفاع ضغط الدم الشرياني، والسكري، والسرطان والفشل الكلوي، مشيرا إلى أن الرهان يتمثل في تحقيق التوازن بين النفقات ومساهمات المنخرطين، حيث أن التحدي يكمن في الوصول إلى استدامة مالية لهذا النظام تدوم لأطول فترة ممكنة، وهو ما يستدعي تدابير مواكبة يتم تجميعها في الورش الكبير لإصلاح المنظومة الصحية.
وأشار الوزير إلى أن الموارد البشرية عنصر أساسي في إنجاح هذا الورش، حيث أن المغرب يعاني في الوقت الحالي من خصاص كبير على هذا المستوى وذلك بوجود 32 ألف طبيب و 65 ألف ممرض فقط، وهو ما يستدعي مجموعة من الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بالحاصلين على شهادات من القطاع الخاص دون أن تتوفر هذه الأخيرة على اعتراف من الدولة رغم أنها معترف بها، واصفا هذه الوضعية بالمفارقة التي تحتاج مراجعة في أقرب وقت ممكن.

وتابع الوزير أن الإصلاح انطلق بتعديل القانون 131.13 والذي أصبح اليوم القانون المعدل 33.21، والذي يسمح للأطباء الأجانب، والأطباء المغاربة الذين يمارسون المهنة بالخارج، بإمكانية الممارسة بالمملكة، مشيرا إلى أن اللجوء لهذا الحل راجع لعدم استطاعة التكوين المحلي للأطباء في تغطية العجز. على هذا المستوى، يضيف الوزير، يجب العمل بمنطق الجهوية عبر تعبئة كل جهة لمواردها الخاصة وتقديم تعويضات محفزة من أجل تلبية حاجياتها من الموارد البشرية الصحية.

قد يهمك أيضا

آيت الطالب المغرب مستعد لمواجهة متحور “أوميكرون” في حال حدوث انتكاسة وبائية

وزير الصحة المغربي يربط ضعف الإقبال على "الجرعة الثالثة" بسبب انتشار الإشاعة