أعلنت مندوبية التخطيط في المغرب أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من عام 2014، أظهرت نمو الاقتصاد الوطني إذ شهد ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2014 مقابل 4.6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013، وبالنسبة لمجموع سنة 2014، سيكون معدل النمو المؤقت قد بلغ 2.2 بالمائة، بانخفاض 0.3 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في حزيران/يونيو 2014.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وباعتماد تصحيح التغيرات الموسمية، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية، وصلت نسخة منها لـ"المغرب اليوم"، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفضت بنسبة 1.4 بالمائة عوضًا عن ارتفاع بنسبة 2.21 بالمائة.

 كما سجلت الأنشطة غير الفلاحية تحسنًا طفيفًا، إذ انتقلت نسبة نموها من 2 بالمائة إلى 3.2 بالمائة، وذلك نتيجة نمو قطاع الصيد البحري بنسبة 3.13 بالمائة عوضًا عن 2.8 بالمائة، ونمو خدمات البريد والمواصلات بنسبة 5.9 بالمائة مقابل 1.4 بالمائة، ونمو خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5.4 بالمائة مقابل 3 بالمائة، بالإضافة إلى نمو قطاعات أخرى بنسب مختلفة.

كما سجلت المعطيات الرسمية، انخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 2.8 بالمائة، بعدما كانت قد سجلت تراجعًا بنسبة 6.6 بالمائة، وكذلك لانخفاض القيمة المضافة للفنادق والمطاعم من3٫7 بالمائة، إلى 3,5 بالمائة.

وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، خلال الفصل الرابع من سنة 2014، نموًا نسبته 1.8 بالمائة عوض 4.6 بالمائة، السنة الماضية، وذلك باعتبار ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 2.4 بالمائة، عوضًا عن 5.8 بالمائة، وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموًا قدره 3.1 بالمائة، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني بنسبة 1.3 بالمائة، مقابل 0.3 بالمائة.

وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعًا بنسبة 6.1 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2014، وانتقلت من 5.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 6.1 بالمائة.

وبلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح نسبة 0.4 بالمائة بعدما ارتفع 7,5 بالمائة خلال نفس الفصل من عام 2013.