قَدر المدير العام لمؤسسة العامة للنفط في سورية علي عباس، الخسائر المادية المباشرة التي تم إحصائها حتى نهاية الربع الأول من عام 2013، نتيجة التعديات التي طالت البنى التحتية للمنشآت النفطية، ما يزيد عن 87 مليار ليرة سورية، تتضمن تكاليف إعادة تأهيل ما تم تخريبه وقيمة النفط والغاز المهدور نتيجة هذه التعديات. وأوضح علي عباس وفقا لصحيفة "بورصات وأسواق" المحلية، أن الخسائر التي تمثل قيمة كميات النفط المؤجل إنتاجه، بسبب توقف التصدير نتيجة الحصار المفروض من قبل الدول الغربية على قطاع النفط السوري، فتقدر بحدود 546 مليار ليرة سورية ، أي أن إجمالي خسائر قطاع النفط حتى نهاية الربع الأول من عام 2013 تقدر بحدود 635 مليار ليرة سورية .
من جهتها شكلت محافظة دمشق لجانا لمراقبة محطات تعبئة الوقود التي تمارس السرقة، كون أن بعض المحطات تأخذ ما بين 100 - 200 ليرة سورية فوق سعر صفيحة البنزين الواحدة، إضافة إلى سرقة ما يقرب 3 ليترات من الصفيحة فتصل قيمة المسروق من المواطن 500 ليرة على الأقل.
ومن مهمة هذه اللجان ضبط عملية البيع في المحطات ، لكن هذه اللجان لا يمكن لها أن تبقى على مدار الساعة في المحطات، فما يمكن التعويل عليه هو تعزيز العقوبات على المخالفين وضبطهم من خلال التفتيش المفاجئ وإعتماد إفادة المواطن الذي يعاني من الأزمة حقيقة.
 ووفق صحيفة "بورصات وأسواق" المحلية، يقوم بعض أصحاب سيارات الأجرة، بتحويل نشاطهم من نقل الركاب إلى بيع البنزين الذي يحصلون عليه اثر الوقوف في الطابور ليقوم بتفريغه في عبوات وبيع الصفيحة بملغ يصل إلى 2000 ليرة سورية ، ليعاود الوقوف في الطابور مرة أخرى، معتبراً إياها مهنة توفر له دخل جيد بدل التعب الذي لن يجدي نفعاً على حد تعبير بعضهم.