الجزائر ـ  خالد علواش تأمل تركيا مضاعفة مبادلاتها التجارية مع الجزائر لتصل 10 مليارات دولار، بعدما قدرت بـ 5 مليارات دولار خلال العام 2012، وأكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال منتدى أعمال ثنائي ترأسه مناصفة مع الوزير الأول عبد المالك سلال مساء الثلاثاء أن "حجم المبادلات التجارية بين بلدينا سيبلغ في المستقبل القريب 10 مليارات دولار". وأكد أردوغان على ضرورة منح قاعدة مؤسساتية لعلاقات البلدين معربا عن ارتياحه لنوعية الشراكة بين متعاملي البلدين لا سيما في قطاعات الحديد والصلب والنسيج والصناعات الغذائية والبناء، كما عبر عن ارتياحه لمساهمة المؤوسسات التركية في المشاريع الانمائية الجزائرية والتي تعمل عليها 160 مؤسسة انجزت في السنوات الاخيرة  كما  "195 مشروعا في ميدان البناء بقيمة 6.9 مليار دولار".
وأضاف رئيس الوزراء التركي أن العلاقات الثنائية شهدت تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة خاصة بعد الزيارة التي قام بها الى الجزائر في 2006 والتي كلّلت بالتوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية وعلى 51 اتفاق استثماري في ميادين مختلفة.
وبحسب أردوغان فان الاتفاق المبرم بين البلدين الذي يسمح بالقبول المتبادل للوثائق المصدق عليها حول المواد الغذائية من شأنه تشجيع التجارة الثنائية خاصة الصادرات التركية الى الجزائر، كما أكد على الاهمية التي توليها الجزائر وتركيا لتسهيل اكثر المبادلات التجارية مضيفا ان البنوك المركزية للبلدين ستدرس امكانية قبول اوراق الضمان التي تصدرها البنوك التركية في الجزائر.
وأعلن رئيس الحكومة التركية في هذا الصدد عن تمديد الاتفاق المتعلق بتصدير الغاز الجزائري الى تركيا والذي تنتهي مهلته في 2014 اذ سيتم تمديد فترة الى 10 سنوات اخرى، و أوضح أمام اكثر من 700 متعامل اقتصادي جزائري و تركي خلال المنتدى الذي جرى بحضور العديد من أعضاء الحكومة أن "اتفاق شراء 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري سنويا سيمدد في 2014 لفترة 10 سنوات".
من المنتظر كما قال أن يشرع في مفاوضات حول اتفاق يتضمن التبادل الحر بين البلدين قصد ترقية المبادلات التجارية بين البلدين، و قال الوزير الاول التركي أنه  "من المنتظر ان يتم التوقيع على اتفاق التبادل الحر و ان تعطى تعليمات للوزارات للشروع في المفاوضات" مشيرا الى ارادة بلده في دعم الجزائر في عملية انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الوزير الأول التركي أن تطوير العلاقات الجزائرية التركية الى مستوى اعلى تعتبر بالنسبة للحكومة التركية "اولوية"، داعيا متعاملي البلدين خاصة في القطاع الخاص الى استثمار الامكانيات الاقتصادية للبلدين  خاصة من خلال الاستثمار في المنشآت القاعدية والصناعة الكهربائية و الكهرومنزلية  والنسيج و الصناعات الغذائية.
وفي هذا السياق ابرز الوزير الاول التركي اهمية برنامج الاستثمار العمومي في الجزائر بقيمة 286 مليار دولار للفترة ما بين 2010 و 2014 مؤكدا ان برنامجا كهذا من شأنه تفعيل الشراكة بين البلدين، و اوضح أردوغان ان الاقتصاد التركي المصنف في المرتبة ال17 عالميا و الـ 6 على المستوى الاوروبي خرج سليما من الازمة الاقتصادية العالمية التي ظهرت في 2008 و ذلك بفضل نمو مدعم و قطاع بنكي سليم.
وحسب الجمارك الجزائرية تعد تركيا زبون الجزائر الـ 8 في 2012 بـ 3.04مليار دولار و ممونها الـ7 بقيمة 1.78مليار دولار.