فور انتهاء المؤتمر الصحافي لوزير خارجية الأسد، وليد المعلم، بشأن التدخل العسكري الغربي في سورية، ارتفع سعر صرف الدولار، الثلاثاء، منطلقًا من سعر 210 ليرات سورية للدولار الواحد إلى ما يقرب من 300 ليرة في بعض المدن السورية. واعتبر اقتصاديون أن هذا الارتفاع يأتي بعد الطلب الكبير الذي شهده سوق الصرف، مساء الثلاثاء، والإثنين الماضي، نتيجة الخوف والقلق من الأخبار المتواترة بشأن توجيه ضربة عسكرية إلى قوات الحكومة السورية، بسبب استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطتين، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، في الوقت الذي حاولت فيه حكومة الأسد اللعب على العامل النفسي من أجل تخفيض سعر صرف الدولار، وإذ بالعامل النفسي يأخذ اتجاهًا معاكسًا لتنخفض قيمة الليرة إلى ما يقرب من 25% في يوم واحد.
ومن المتوقع وفقًا لمؤشرات الاقتصاد المحلية أن تتفاقم أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في اليومين المقبلين، نظرًا إلى توقع ازدياد الطلب على الدولار وقلة العرض.
وفي دمشق ارتفع سعر الدولار إلى 275 ليرة، أما في مدينة حمص فتأرجح سعر صرف الدولار ما بين 295 و300 ليرة، مع اختفاء عرض الدولار في السوق، أما في مدينة حلب وحماة وريف إدلب فبلغ سعر صرف الدولار 265 ليرة.
وتسعى الحكومة السورية إلى ضبط سعر الصرف ولو بالقوة، كما صرح بذلك نائب رئيس حكومة الأسد، قدري جميل، وهو تصريح يفتقد إلى أبسط المعايير الاقتصادية، حيث قال "البعض خطط لأن يصل سعر صرف الدولار إلى 500 ليرة، وقد أفشلنا هذا المخطط، ووضعنا سعرًا منطقيًّا نعمل للوصول إليه، وهو السعر الحقيقي المقدر بـ120 ليرة".