قدم "الصندوق المهني المغربي للتقاعد" تقريره المالي لسنة 2012 خلال مؤتمر عام عقد في مدينة الدار البيضاء في ظل مجموعة من التخوفات التي تطرح على مستوى مستقبل هذا القطاع خاصة أمام عدم تعاطي مجموعة من الشركات في المغرب مع نظام التقاعد، وعدم انخراط عدد من المواطنين في نظام المعاشات. ومن جانبه أكد، المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد خالد الشدادي لـ "المغرب اليوم" أن الأمر يتعلق بتقديم نشاط الصندوق ونتائجه المالية للسنة الماضية وقال "يمكن طمأنة مجموع المتقاعدين والأجراء والمنخرطين في هذا النظام بأن ذخيرة الاحتياط ارتفعت بنسبة تقارب 15 %، الشيء الذي تم تأكيده حسب بيان مصادق عليه من طرف مكتب دولي، وفي السياق ذاته  انتهت مراقبة نظام التقاعد في إطار يتسم بنوع من القلق بشأن مستقبل هذا القطاع" .
وأضاف "نظام التقاعد يعرف مزيدًا من التألق والنجاح تجاه الشركات والأجراء بارتفاع عددهم بنسبة 5%، الشيء الذي يعكس الثقة الكبيرة في هذا النظام ويمكن القول إن النتائج المالية للصندوق المغربي المهني للتقاعد حسنة على العموم ولن نفوت الفرصة من أجل تحسيس إجراء القطاع الخاص والشركات في هذا المجال بأهمية التقاعد، وضرورة تحضيره في أقرب الآجال ونحن نوفر منتجات متنوعة يمكن أن تناسب جميع الحالات".
وفي سؤال لـ "المغرب اليوم" عن المشاريع المستقبلية أوضح خالد الشدادي أن هناك دينامية مستمرة فيما يخص ميدان التسيير الذي بلغت قيمته 3 مليارات، وأشار أن الصندوق يعتمد كثيرًا على الإنترنيت فأغلب الخدمات المقدمة متاحة عن بعد عبر الموقع الإلكتروني للصندوق المهني المغربي للتقاعد سواء بالنسبة للمتقاعدين أو المنخرطين النشطاء أو الشركات".
وتابع  "من بين هذه الخدمات، خدمة التصريح بأجور المستخدمين والخدمات الإلكترونية للأداء ومعلومات بشأن وضعية حساب المنخرط والتصفية الإلكترونية للمعاشات إضافة إلى بيانات النقط بالنسبة للأجراء المشاركين وشهادات معاش المتقاعدين، وستعرف هذه السنة إصدار منظومة جديدة من شأنها إنذار المنخرطين للتصريح للأجراء وتحصيل الديون وتسوية الدفعات بشكل أوتوماتيكي وخدمات أخرى عن بعد من بينها خدمات الانخراط وشراء النقط والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق المهني المغربي للتقاعد".
هذا وقد استفاد السنة الماضية (322 143) شخص من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد والذي بلغت مجموع دخله 7989 مليون درهم، وتعزز نظام التقاعد في المغرب بإنشاء خمس وكالات جديدة بعدد من المدن المغربية وهي وجدة وتطوان ومكناس وأسفي والجديدة وطرح مشاريع هيكلية بغية تحسين جودة خدماته وتلميع صورته أمام العملاء المنخرطين والمستفيدين والمشاركين من خلال اعتماد إستراتيجية رقمنة عدد كبير من عمليات التدبير، ما جعل المشرفون على هذا القطاع أمام رهانات حقيقية تفرض توفير المرونة والسلاسة في الخدمات من أجل منح العملاء المزيد من الاستقلالية في تسيير تقاعدهم.