ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بـ 3.5 في المائة على الأقل خلال شهر تموز/يوليو الماضي مقارنة بالفترة نفسها في 2012 في حين استقرت وتيرة التضخم السنوية في حدود +6.1 في المائة حسبما أفاد به الاثنين الديوان الوطني للإحصاءات. وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ3.5 في المائة خلال شهر تموز/يوليو 2013 مقارنة بالفترة نفسها في 2012 ، في حين بقي التضخم معتبرا هذا العام.
  وحسب الديوان "بلغت وتيرة التضخم السنوية (آب/أغسطس2012- تموز/يوليو 2013) +6.2 في المائة".
سجل المستوى المتوسط لأسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب 4.2 في المائة (+6 في المائة) للمنتجات الزراعية الطازجة و(+2.5 في المائة) للمواد الغذائية الصناعية في شهر تموز/يوليو 2013 مقارنة بتموز/يوليو 2012.
وشهدت أسعار استهلاك الخدمات "زيادة" خلال شهر تموز/يوليو 2013 مقارنة بالفترة نفسها في 2012 لتبلغ +5.7 في المائة بعيدا أمام ارتفاع أسعار المواد المصنعة بـ 1.6 في المائة.
وكان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 بـ 4.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 بسبب ارتفاع تقريبا أسعار المواد الغذائية والزراعية والصناعية كافة.
وأخذ التضخم يتراجع تدريجيا في مطلع 2013 بعد أن سجل 8.9 في المائة في 2012 ليستقر في حدود 8.6 في المائة في شباط/فبراير و8.1 في المائة في آذار/مارس و7.4 في المائة في نيسان/أبريل و6.9 في المائة في أيار/مايو الماضي.
وبالنسبة لشهر تموز/يوليو 2013 ومقارنة بالشهر الذي سبقه سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في مدينة الجزائر الذي يعتبر مرجعا وطنيا انخفاضا ب 0.4 في المائة.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد المصنعة هي الأخرى شهدت انخفاضا بـ 1 في المائة في حين ارتفعت الخدمات بـ 0.9 في المائة خلال الفترة نفسها، وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر تموز/يوليو ارتفاعا بـ0.2 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه".