أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن المغرب قادر على الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر صرف الدرهم بظهور أول مؤشر على حدوث صدمة خارجية، من قبيل ارتفاع أسعار النفط.
وأكد الجواهري في حديث لوكالة (بلومبيرغ)، أنه بعد المرحلة الأولى من الإصلا ح في العام الماضي، سيواصل بنك المغرب الحفاظ على تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.
وأضاف والي بنك المغرب الذي شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت مابين 14 و 20 أكتوبر في واشنطن، أن الخطوة التالية تتمثل في توسيع نطاق التقلب عند ظهور أول علامة على حدوث صدمة خارجية.
وقال في هذا الصدد، “بالنسبة لنا ، يهدف الإصلاح إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب”، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يعتبر من جانبه، أن الوقت مناسب للمضي في الإصلاحات.
وأفاد الجواهري أنه عقب المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف، سيقوم بنك المغرب بـ “النأي” بالدرهم عن سلة الإدراج ومنح السوق هامش المناورة الضروري لتحديد أسعار صرف الدرهم ، مشيرا إلى أن “العرض والطلب سيحددان قيمة الدرهم”.
وأوضح أن المضي قدما في الإصلاحات يعتمد على الانضباط المالي الذي يعد “شرطا مسبقا”، لتطبيق نظام سعر الصرف المرن، مؤكدا أيضا أن إحراز تقدم خلال المرحلة التالية من التغيير، يستلزم ضمان تكيف المقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة مع الإصلاحات التي تم إدخالها السنة الماضية.
واعتمد المغرب في 15 يناير 2018 نظام صرف جديد، يحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته (+2,5 بالمائة -2,5 بالمائة)، عوضا عن (+0,3 بالمائة – 0,3 في المائة) سابقا.
وفي هذا السياق، قال والي بنك المغرب إن المرحلة الأولى من الإصلاح حققت، بعد مضي أزيد من عام ونصف على تنفيذها، أهدافا بالكامل، كما أن مخاوف الفاعلين والعموم من انخفاض قيمة الدرهم بشكل كبير، تبددت لأن سعر صرف العملة الوطنية يتطور داخل نطاق تقلب ثابت ودون تدخل من بنك المغرب.

قد يهمك أيضا :

المغرب تحتل المرتبة الثانية كأفضل دولة مستقطبة للاستثمار