أعلن وزير المال المصري د.محمد معيط أن مبادرة جهات ومؤسسات التصنيف الدولية بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلاً. وأشار معيط خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ على تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

وقال بيان لوزارة المال على موقعها في فيسبوك: "المؤسسات الدولية تؤكد مرة أخرى ثقتها في قدرة الاقتصاد المصري، وهذا ما أوضحه تقرير مؤسسة فيتش الأخير بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» في ظل التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية".

قد يهمك أيضًا

 مليونًا خسائر"العربية للطيران" النصفية بسبب تعليق الرحلات

لسعودية توضّح تفاصيل مراجعة أسعار البنزين المحلية لشهر آب الجاري