أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بتاريخ 21 دجنبر 2020، عمل المغرب على التسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم. وتدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير 2021.

وأضافت الوزارة في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لجأ المغرب، يوم 7 أبريل 2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.

واليوم، يقول البلاغ، وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكّنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط.

و ستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي. كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا.

وقد أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن ترحيبهم بالإجماع بهذه الخطوة، و ذلك خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب.

قد يهمك ايضا

النقد الدولي يُعلن التزامه بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات

جدل اقتصادي يرافق تسديد المغرب جزءً من قرض صندوق النقد الدولي